أكد صفوت الشريف، خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي، الذي انعقد برئاسته، التزام الحزب الوطني بكل ما تصدره اللجنة العليا للانتخابات من قواعد لتنظيم العملية الانتخابية، وبما يحقق المساواة بين كل الأطراف في إطار الدستور والقانون. مشيرًا إلى أن قيادات الحزب تشعر بالثقة في الذات؛ وذلك استنادًا إلى برنامج طموح وإنجازات تحققت وارتباط وثيق بالمواطنين. وقال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي: إن الحزب يتعامل مع الأحزاب السياسية، ويتفاعل معها في منافسة شريفة يحسمها صندوق الانتخاب؛ ولكنه لا يدخل في صفقات سرية مع أحد، فالناخب هو الحكم وهو الفيصل. مشددا على أن "الوطني" يرفض كل محاولات الالتفاف على الشرعية وخلط الدين بالسياسة. وقال الشريف: إن الحزب يبدأ مرحلة جديدة على طريق انتخابات مجلس الشعب 2010، بعد الانتهاء من الانتخابات الداخلية، وعقد المجمعات لاختيار المرشحات لمقاعد المرأة، موضحًا أن أسلوب اختيار مرشحي الحزب للمجلس مثل تجربة ديمقراطية غير مسبوقة في مصر، ورسخ قيمة ودور التنظيم الحزبي ومشاركة أعضاء الحزب في اختيار المرشحين للبرلمان. وأشار إلى أن أعضاء الحزب تحملوا المسؤولية وكانوا على قدرها، وأن الغالبية العظمى من المجمعات تمت وفقًا لأسلوب العمل وبكل الشفافية، لأن الحزب التزم بأن يضمن فرصة متكافئة لجميع المرشحين. مضيفًا أن الحزب يخوض الانتخابات بتنظيم قوي متماسك وقادر على المنافسة، وأن ذلك جاء نتيجة عمل تنظيمي وحزبي جاد، استمر لمدة 5 سنوات، وعمل سياسي، وطرح برامج وسياسات أثبتت جدواها ونفعها، وعمل حكومي تنفيذي تمثَّل في مشروعات وإنجازات تحققت في كل أرجاء مصر. وقد ناقش اجتماع الأمانة العامة للحزب الوطني مجموعة من التقارير، حيث عرض الدكتور زكريا عزمي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، تقريرًا بشأن الإجراءات التي اتخذت لانعقاد المؤتمر السنوي للحزب يومي 9- 10 نوفمبر المقبل، وعرض الموقف المالي للحزب ولتقرير مراقب الحسابات، الذي ورد فيه أن القوائم المالية للحزب على المستوى المركزي وفي المحافظات سليمة، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ومتسقة مع الأصول المرعية، مضيفًا أن الحزب يرفع تقاريره المالية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات أولاً بأول وفقًا للقانون. وقد وافقت الأمانة العامة على الحساب الختامي للحزب حتى 31/12/2009، وعلى الموازنة التقديرية للحزب عن السنوات الثلاثة الماضية. من جانبه، عرض جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات، الملامح العامة لمشروع برنامج الحزب الانتخابي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس تراكم الخبرة الحزبية في مجال رسم السياسات، بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وأنه تم وضعه وتحديد أولوياته من خلال عملية تشاورية وتبادل للرأي واسع النطاق، شارك فيه العديد من القيادات الحزبية على المستوى المركزي وفي أمانات المحافظات، وأنه برنامج يتعامل مع مشاكل المواطنين ويستجيب لطموحاتهم، وأن هدف كل بنوده وموضوعاته هو الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف جمال مبارك، أنه سوف يتم أيضًا إعداد برامج انتخابية على مستوى كل دائرة توثق لما تم تحقيقه على مستوى الدائرة والتعهدات في المرحلة المقبلة. وقد عرض المهندس أحمد عز، أمين التنظيم، تقريرًا عما تم تحقيقه بشأن اختيار مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب، وأوضح أن أعضاء الحزب تجاوبوا بشكل قوي مع أسلوب العمل، وهو ما ظهر في ازدياد عدد المشاركين في الانتخابات الداخلية وعدد المرشحين الذي بلغ 3700 مرشح، أي بمتوسط 8 متنافسين على المقعد الواحد، وبالنسبة للمرأة فقد بلغ عدد المتنافسات 1000 امرأة، أي بمتوسط أكثر من 15 للمقعد الواحد. وأشار تقرير أمانة التنظيم، إلى أن استطلاعات الرأي العام التي تمت هذا العام شملت مليون مواطن، وأن 91 ألف قيادة تنظيمية شاركت في المجمعات، بمتوسط حضور 340 شخصًا في الدائرة، وأن الحزب كان حريصًا على الالتزام بالقواعد، وأن هذه الخبرة أضافت إلى القدرات التنظيمية لقيادات الحزب، وهو ما يؤدي إلى مزيد من ثقة التنظيم الحزبي في قدراته على إدارة الانتخابات.
