أكد الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام في الحزب الوطني الديمقراطي، أن اتهام مصر بشن حملة ضد الإعلام المستقل لتكميم الأفواه "ظلم بيِّن وادعاء وبهتان". وقال هلال، في مقابلة مع قناة "الحرة" بثتها مساء أمس الجمعة: إن الادعاء بوجود مثل هذه الحملة هو خلط للأوراق وظلم بيّن وادعاء وبهتان، وقال: "إن إجراءاتنا تستهدف قنوات الفتنة وازدراء الأديان". وأضاف أنه "لا توجد دولة في العالم لا تنظم استخدام الرسائل النصية، والواقع عندنا بشأن هذه الرسائل هو فوضى، وأن ما اتخذ من إجراءات كان لتنظيم هذه الفوضى، وليس لنا أي مشكلة مع برامج "التوك شو"، ونلبي طلباتها للحوار". وقال هلال: إن أحد الإنجازات الكبرى لعهد الرئيس حسني مبارك هو حرية التعبير في مصر، وهي جزء من محاربة الفساد. وأكد هلال، في المقابلة، أن أي انتقال للسلطة في مصر سيتم وفق الدستور وبشكل سلمي، وفي إطار المؤسسات السياسية، مؤكدًا أن "الرئيس مبارك هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في أغسطس أو سبتمبر القادم، ووقتها سيكون اسمه المرشح محمد حسني مبارك". وحول ما إذا كانت مصر مؤهلة بعد الرئيس مبارك لتنصيب شخص غير عسكري على رأس السلطة قال هلال: "أحد إنجازات العهد الحالي، رغم انتقاده أحيانًا بالبطء، أنه أرسى بنية تشريعية تجعل مصر مؤهلة الآن لذلك، والحزب الوطني وفقًا للدستور سيختار الشخص الأفضل والأكفأ الذي يتمكن من قيادة مصر في المرحلة القادمة". وطمأن هلال المتخوفين من انتقال غير سلس للسلطة في البلاد، بالقول: "إن أي انتقال للسلطة سيتم بشكل سلمي، ووفقا للدستور، وفي إطار المؤسسات السياسية والدستورية". وردًّا على سؤال حول إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل قانون الطوارئ، قال علي الدين هلال: إن الحكومة ألزمت نفسها بعدم استخدام هذا القانون إلا في حالتين فقط، هما الإرهاب والمخدرات، مؤكدًا أن كل النشاط السياسي في مصر لا علاقة له بقانون الطوارئ، وقال إنه لا يتم اعتقال أي شخص بموجب قانون الطوارئ، ولكن لأنه خالف القوانين السارية. وأضاف هلال أنه يرفض أن تكون الرقابة الدولية هي الدليل الوحيد على نزاهة الانتخابات، كما يرفض أن يكون الحديث في هذا الموضوع استجابة لمطالبات خارجية، مؤكدًا أن "الهدف الذي نسعى إليه هو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ومتابعة دقيقة لحق المواطن فى الانتخاب، وأن تجرى الانتخابات في سرية في حضور مندوبين للمرشحين".
