قال الدكتور علي الدين هلال أمين الاعلام في الحزب الوطنى الديموقراطى، إن اتهام مصر بشن حملة ضد الاعلام المستقل لتكميم الافواه "ظلم بين وادعاء وبهتان"، مؤكدا أن أي انتقال للسلطة في مصر سيتم وفق الدستور وبشكل سلمي، وأن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب للانتخابات القادمة، رافضا فكرة أن تكون الرقابة الدولية هى الدليل الوحيد على نزاهة الانتخابات. وأوضح هلال في مقابلة مع قناة الحرة بثتها مساء الجمعة، إن الادعاء بوجود مثل هذه الحملة هو "خلط للاوراق وظلم بين وادعاء وبهتان"، وقال "إن اجراءاتنا تستهدف قنوات الفتنة وازدراء الاديان". وفيما يتعلق بفرض رقابة على الرسائل النصية الSMS، قال إنه "لا توجد دولة في العالم لا تنظم استخدام الرسائل النصية، والواقع عندنا بشأن هذه الرسائل هو فوضى، وأن ما اتخذ من اجراءات كان لتنظيم هذه الفوضى، وليس لنا أى مشكلة مع برامج "التوك شو" ونلبي طلباتها للحوار"، مؤكدا أن أحد الانجازات الكبرى لعهد الرئيس مبارك هو حرية التعبير في مصر وهي جزء من محاربة الفساد. وأكد هلال، خلال المقابلة، أن أي انتقال للسلطة في مصر سيتم وفق الدستور وبشكل سلمي وفي اطار المؤسسات السياسية، مؤكدا أن "الرئيس مبارك هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، ووقتها سيكون إسمه المرشح محمد حسنى مبارك". وحول ما إذا كانت مصر مؤهلة بعد الرئيس مبارك لتنصيب شخص غير عسكرى على رأس السلطة، قال "أحد انجازات العهد الحالى رغم إنتقاده أحيانا بالبطء، أنه أرسى بنية تشريعية تجعل مصر مؤهلة الآن لذلك، والحزب الوطنى وفقا للدستور سيختار الشخص الأفضل والأكفأ الذى يتمكن من قيادة مصر فى المرحلة القادمة". وأوضح هلال أن الحزب الوطنى يسعى فى الانتخابات القادمة للحفاظ على الاغلبية التى يتمتع بها وذلك لكى ينفذ سياساته، غير اأن من يحدد نسبة الاغلبية التى يحصل عليها هو الناخب المصرى، مشيرا إلى أن الحزب لم يعلن بعد اسماء مرشحيه، مؤكدا أن ما يعلن من اسماء هى مجرد اجتهادات أو إشاعات. وقال إن الحزب سيحاول استخلاص دروس ما حدث فى انتخابات عام 2005، ومنع ما حدث بها عندما ضم عددا كبيرا من المستقلين الذين نجحوا فى هذه الانتخابات، مضيفا أن الحزب قام باجراء تنظيم لخلق القواعد والاجراءات التى تستهدف عدم تكرار هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بامكانية اجراء انتخابات حرة ونزيهة فى ظل قانون الطوارئ، قال هلال إن الحكومة الزمت نفسها بعدم استخدام هذا القانون الا فى حالتين فقط هما الارهاب والمخدرات، مؤكدا ان كل النشاط السياسى فى مصر لا علاقة له بقانون الطوارئ، وقال انه لا يتم اعتقال اى شخص بموجب قانون الطوارئ ولكن لانه خالف القوانين السارية. وبالنسبة لرفض الطلبات التى قدمت من مركز كارتر لفرض رقابة دولية على الانتخابات، أكد أن القرار المصرى يتخذ من داخل مصر ولا يمكن الاستجابة لاى طلب من هذا القبيل، مؤكدا ان قوى المعارضة لا يمكن ان تطالب بذلك، وأشار فى هذا الصدد إلى أن 15حزبا سياسيا وقعوا على وثيقة عام 2005 يرفضون فيها أي رقابة دولية. وأضاف أنه يرفض ان تكون الرقابة الدولية هى الدليل الوحيد على نزاهة الانتخابات، كما يرفض ان يكون الحديث فى هذا الموضوع استجابة لمطالبات خارجية، مؤكدا ان "الهدف الذى نسعى اليه هو اجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومتابعة دقيقة لحق المواطن فى الانتخاب، وان تجرى الانتخابات فى سرية فى حضور مندوبين للمرشحين". ونفى هلال أن يكون تم رفض الضمانات التى تقدمت بها المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وقال ان الحزب الوطنى اكد فى بيانه انه يتفق مع الاحزاب السياسية الاخرى على ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بممارسة اختصاصاتها فى هذا المجال. وفيما يتعلق باعلان جماعة "الاخوان المسلمون" المحظورة اعتزامها استخدام شعار "الاسلام هو الحل"، أجاب هلال " ليس هناك في مصر حزب سياسي اسمه الاخوان المسلمون"، وقال " نحن غير مستعدين لان يفرض أمر واقع يخالف الدستور والقانون" مؤكدا ان الدستور يمنع ممارسة اي نشاط سياسي او قيام أي حزب على اساس مرجعية دينية .
