قررت اللجنة الوزارية التى عقدت أمس الأول بحضور كل من وزير المالية والتنمية المحلية والتنمية الإدارية توزيع 31 ألف موظف بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية على وزارتى الصحة والأسرة والسكان للعمل بهما، بعد تكرار احتجاجهم لزيادة مرتباتهم التى لا تتجاوز 99 جنيها فى الشهر. وشمل الخطاب الصادر عن جهاز بناء وتنمية القرية التابع لوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور إبراهيم ريحان والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه إلى رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور، قرارات تتضمن وجوب قيام الموظفين بالأعمال التى سيكلفون بها من قبل الوزارتين (الصحة والأسرة والسكان)، بالإضافة إلى أنهم سيعاملون ماليا معاملة الرائدات والرواد الريفيين. وبحسب ما ورد بالخطاب فإن مرتباتهم ستعادل أو تفوق المبالغ التى يتقاضاها نظائرهم العاملون بالحكومة فى نفس الدرجات، حيث تقدر المرتبات ب320 جنيها للمؤهل المتوسط، 340 جنيها للمؤهل فوق المتوسط، و381 جنيها للمؤهل العالى. ورصدت «الشروق» حالة من البلبلة والهياج الشديد التى سادت الموظفين خلال اعتصامهم المستمر لليوم الثالث على التوالى أمام مقر اتحاد العمال بشارع الجلاء حيث رفض الموظفون القرار الذى أصدرته اللجنة، معتبرين أن الحكومة بجميع عناصرها تكاتلت ضد الموظفين وأصدرت قرارا وصفوه «بالتدبيرة اليهودية»، لأنه يشمل وظائف لا تناسبهم ومدة عمل لا تتعدى ثلاثة أشهر. ويقول غريب عبدالفتاح أحد منسقى الاعتصام والذى حضر الاجتماع مع حسين مجاور أمس الأول: «أبلغنا مجاور أن هناك 104 ملايين جنيه تم توفيرها لتحسين أوضاعنا المالية، لكن المشكلة أننا لا نعرف ماذا سنعمل بالضبط.. ولذلك لن نرضى سوى بوظائفنا الحالية». وفى غضون ذلك حاول جمال الشرقاوى، وهو واحد من منسقى اعتصام العمال إلقاء نفسه من فوق كوبرى 6 أكتوبر، احتجاجا على قرار الحكومة بإلحاق العمال إلى وزارتى الصحة والسكان، لكن الأمن حال دون ذلك. من جانبه قال حسين مجاور فى تصريح خاص ل«الشروق» هناك لبس فى فهم الأمور لدى الموظفين، لأن القرار يوضح أنهم سيعاملون معاملة الرائدات الريفيات من الناحية المادية فقط، وكل موظف سيدرج فى الوظيفة المناسبة له.
