أعرب مسئول كبير في وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأربعاء، في القاهرة عن أمله في أن تجري الانتخابات التشريعية المصرية المقررة نهاية نوفمبر ب"شفافية وقانونية". وقال فرنسوا زيميري السفير المكلف شؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية "بالنسبة لنا، من الواضح أن شفافية وقانونية الانتخاب تقولان لنا الكثير عن تطور البلاد". وأعرب عن أمله في أن "تستمع الحكومة المصرية إلى صوت الذين يدعون إلى احترام" هذه المبادئ وأن تجري العملية الانتخابية "طبقا للمعايير الدولية". وستجري الدورة الأولى من هذه الانتخابات في 28 نوفمبر المقبل والدورة الثانية في 5 ديسمبر. وكان محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعا في سبتمبر الماضي أحزاب وحركات المعارضة المصرية إلى مقاطعة الانتخابات في ظل غياب أي ضمانات لنزاهتها، و"إن من شأن المقاطعة "نزع الشرعية عن النظام". وفقا له. غير أن جماعة الإخوان المسلمين، أكبر حركات المعارضة المنظمة في مصر، أعلنت أنها ستشارك في الانتخابات وكذلك حزب الوفد الليبرالي وحزبي التجمع والناصري اليساريين. وأوضح زيميري مع ذلك أن هذه الانتخابات ليست السبب الرئيسي لزيارته لمصر وانه أجرى مع السلطات ومع ممثلين عن منظمات غير حكومية محادثات حول عدد من المسائل تتعلق بحقوق الإنسان وحول حال الطوارئ وحقوق النساء واحترام الأقليات الدينية وحرية التعبير خصوصا.