اصدرت اللجنة الوزارية المشكلة من يوسف بطرس غالي وزير المالية ومحمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية وعائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة ومندوب عن مجلس الوزراء بيانا أكدت فيه حل أزمة موظفي مراكز المعلومات، وقال البيان: "الشباب العاملين بمراكز المعلومات سيتم توزيعهم علي وزارتي الاسرة و الصحة والسكان، على أن يعاملوا ماليا معاملة الرائدات الريفيات، بحيث يصل الحد الادني للمرتب إلى 320 جنية والمؤهل المتوسط 340 جنيه والمؤهل العالي 381جنيه . وبعد إصدار البيان، أكد حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر في تصريحات ل"الشروق" أن هذا القرار صدر لأن رئيس الوزراء احمد نظيف كان حريصا علي مصلحة موظفي مراكز المعلومات واضاف قائلا: "ساحاول جاهدا أن أحل ازمة جميع العاملين بالدولة، وابذل اقصي الجهد في تحقيق امانيهم". فيما أعلن موظفو مراكز المعلومات المعتصمين امام اتحاد عمال مصر منذ يومين رفضهم لقرار اللجنة المشكله لحل الازمة، وأصدروا بيانا قالوا فيه: "وقع كل من وزير المالية ووزير التنمية المحلية ومجلس الوزراء شهادة وفاة مراكز معلومات التنمية المحلية من الوجود، بإلحاق موظفي مراكز المعلومات الحاق العاملين بمراكز المعلومات الى رائدات ريفيات والحاقهم بوزراة الصحة والسكان"، وناشد البيان المراكز الحقوقية بالوقوف بجانبهم، وأعلن الموظفون استمرارهم في الاعتصام حتي يكون هناك حل اخر. من جانبه أكد مبروك عتمان منسق اعتصام مراكز المعلومات بمحافظه البحيرة أنه أرسل النائب حسين مجاور فاكس رئيس الوزراء ولكنه ليس عليه اختام او اي ارقام وليس عليه أي شئ تدل على أنه صادر عن رئاسة الوزراء",واضاف قائلا"مش هنمشي الا بورقه مختومه من رئيس الوزراء".