قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين إن حملة المداهمات والاعتقالات التى تمت طوال أيام الأسبوع الماضى قد طالت عددا كبيرا من أعضاء وقيادات الجماعة، كما شملت أيضا عددا من المشروعات الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص ب17 محافظة. وأضاف: «بلغ عدد المحتجزين 154 تم عرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبس 70 منهم وإخلاء سبيل الباقين، وأن من بين المحتجزين مسئولى وأعضاء مكاتب إدارية و13 طالبا وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التى تمت مداهمتها 88 منشأة». وأوضح عبدالمقصود فى بيان صحفى أن هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للقانون والدستور الذى أكد فى مادته رقم «36» على حرية الملكية الخاصة للأفراد وعدم جواز مصادرتها إلا بحكم قضائى، وأكد أيضا فى مادتيه «41 و44» على «أن الحرية الشخصية حق طبيعى وأنها مصونة لا تمس، وأن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون». وأضاف عبدالمقصود أن هذه الاعتقالات والمصادرات التى تمت بحق هؤلاء الأشخاص تعكس تصميما من حكومة الحزب الوطنى على الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات العامة والعدوان على حرمة الملكية الخاصة وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية تهدف من وراء تلك الحملة إلى إرهاب الإخوان وبث الرعب فى نفوس الجماهير المحيطة بهم حتى لا يقووا على دعم مرشحيهم ومساعدتهم فى الانتخابات المقبلة. وأكد أن تلك الإجراءات ستزيد قوة الجماعة لأنها ستثبت فى نهاية المطاف مدى ضعف الحزب الوطنى فى مواجهة الإخوان من خلال الممارسة الديمقراطية السليمة مما يدفعها لاعتماد طرق المصادرة والاعتقال والاختطاف بديلا للمواجهة والمنافسة الشريفة بالشارع المصرى. واعتبر محامى الجماعة أن الخاسر الأكبر فى هذا الأمر هو مصر وتابع: «تقوم حكومة الحزب الوطنى بتشويه صورة مصر أمام الرأى العام العالمى الذى من شأنه أن يفقد المستثمرين الأجانب الثقة فى الاقتصاد المصرى ويدفعهم للبحث عن بلاد أخرى خوفا من سياسة المصادرة والاعتقال التى تمارسها الحكومة مع المخالفين لها فى الرأى».