دعا البنتاجون الجنود المثليين إلى الاستمرار في التكتم على ميولهم الجنسية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة أوباما إلى إلغاء قانون يجبر هؤلاء على عدم البوح بميولهم الجنسية تحت طائلة الطرد من الجيش. وجاء في مذكرة أرسلها، أمس الجمعة، كليفورد ستانلي، نائب وزير الدفاع، إلى قادة كل من أسلحة البر والجو والبحر، أن البنتاجون "سيحترم مندرجات الحكم" الذي أصدرته هذا الأسبوع محكمة في لوس أنجلوس واعتبرت فيه قانون "لا تسل، لا تقل" غير دستوري. واستأنفت وزارة العدل هذا الحكم، الخميس الماضي، مطالبة القاضية فيرجينيا فيليبس بتعليق تنفيذ قرارها إلى حين صدور حكم الاستئناف، أو على الأقل إلى حين انتهاء محكمة الاستئناف من النظر في طلب وقف تنفيذ هذا القرار. غير أن ستانلي اعتبر أن محكمة الاستئناف قد تنقض "قريبًا جدًّا" قرار محكمة الدرجة الأولى، وتعيد بالتالي الاعتبار إلى قانون "لا تسل، لا تقل" الذي يرغم الجنود والضباط في الجيش على عدم البوح بميولهم الجنسية تحت طائلة تسريحهم من الخدمة العسكرية. وتحسبًا لهذا الأمر أصدر البنتاجون مذكرته هذه مؤكدًا فيها أن "تعديل سلوك (العسكريين) في هذا الجو القضائي الضبابي قد تكون له تبعات مضرة بهم وبأشخاص آخرين، إذا ما تم نقض حكم محكمة الدرجة الأولى". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعا، في خطابه حول "حال الاتحاد" في يناير 2010، إلى إلغاء هذا القانون المعمول به منذ عهد بيل كلينتون.
