تبحث المفوضية الاوروبية خرق الفاتيكان للقوانين الأوروبية وعدم دفع الضرائب المفروضة على ممتلكاته منذ عام 2006 والتى بلغت نحو مائة ألف منشأة. وفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية أمس. وبرزت خلال العامين الماضيين سلسلة فضائح للفاتيكان منذ الكشف عن قضية استغلال الأطفال جنسيا، ووصولا إلى عمليات غسل الأموال التى يقوم بها الباباوات فى المؤسسات الاقتصادية التابعة للكنيسة، انتهاء بالتهرب الضريبى. وترجع القضية، عندما اعفت الحكومة اليمينية الايطالية برئاسة سلفيو برلسكونى الكنيسة عام 2005 من دفع الضرائب بالإضافة إلى إعفاء شركة روما للطيران الرسمية وهو الأمر الذى أدى إلى اثارة منظمات حقوق الإنسان العلمانية التى رأت أن مساعدة الدول للكنيسة «غير عادلة» وهذا نهج يشجع الانقسام بين الدولة والكنيسة. وأجرى الاتحاد الأوروبى تحقيقا حول الإعفاء الضريبى الذى قررته ايطاليا لشركة الطيران الإيطالية الرسمية عام 2005، وتم تعديل الأوضاع عام 2006 فى ظل حكومة رومانو بارودى اليسارية. أما الإعفاء الضريبى للكنيسة فقد تم تأجيله لمرتين، الأولى عام 2008، والثانية العام الجارى، بعد أن قام الحزب الراديكالى بإعادة فتح الملف وتقديم شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية. وتبلغ قيمة الضرائب المفروضة على الكنيسة الكاثوليكية الايطالية نحو ثمانية مليارات يورو على مائة ألف مشروع ومنشأة غير هادفة للربح من بينها مدارس دينية، وعيادات، ومستشفيات. وقالت المفوضية الأوروبية إن تمتع مائة ألف من ممتلكات الكرسى الرسولى بالإعفاء الضريبى منذ عام 2005. يعد خرقا لقانون الاتحاد الأوروبى. وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية للاندبندنت إن السلطات الايطالية لم تقدم أدلة كافية لتمكين لجنة التحقيق الأوروبية إلى استنتاج أن هناك ما يبرر الاعفاء الضريبى من قبل نظام الضرائب الايطالية. وسيتم البحث خلال التحقيق ما إذا كانت المؤسسات التى تديرها الكنيسة شركات تجارية وبهذا يفرض عليها ضرائب أم لا؟ وتقدر قيمة الضرائب على ممتلكات الفاتيكان سنويا 1،72 مليار يورو ولم يعلق أحد من الفاتيكان على تحقيقات المفوضية الأوروبية. وأعلنت وزارة الخارجية الايطالية فى بيان لها: « الحكومة الايطالية مقتنعة أنها سترضخ إلى قرارات المفوضية الاوروبية وستحاول الوصول إلى صيغة مثلى لا تخرق قواعد الاتحاد الأوروبى».
