توقعت وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض الانتاج المصرى من الأرز فى أكتوبر من العام الحالى بنسبة 9.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، تبعا لما رصده تقرير دورى للوزارة عن الدول المنتجة للأرز، مشيرا إلى تراجع الإنتاج بنسبة مماثلة فى شهر سبتمبر الماضى أيضا. ويقول مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه من المتوقع بالفعل انخفاض إنتاج الأرز خلال العام الحالى نظرا لانخفاض المساحة المزروعة منه فى ظل سياسة الدولة بتقليل مساحات الأرز لتوفير المياه المستخدمة للرى، مشيرا إلى أنه وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية فقد تراجعت مساحات الأرز المزروعة من مليون و600 ألف فدان إلى مليون و362 ألف فدان. ويضيف النجارى أن من أسباب تراجع انتاج الأرز أيضا اتجاه بعض المزارعين لزراعة محاصيل بديلة مثل اللب بسبب توقعات تحصيل ارباح اكبر من ورائه، ثم مع زيادة الاتجاه لهذه المحاصيل البديلة وتوقعات انخفاض أسعارها اتجه المزارعون للعودة للأرز فى توقيت متأخر. ويشير النجارى إلى أنه فى ظل العوامل التى أثرت على إنتاج الأرز هذا العام فمن المتوقع تراجع مجمل الإنتاج من 5 ملايين 700 ألف طن العام السابق إلى 4.5 مليون طن هذا العام، وهو ما قد يتسبب فى عجز الإنتاج المحلى مقابل الاحتياجات الاستهلاكية «أعتقد أننا فى حاجة للتوسع فى استيراد الأرز خلال الفترة المقبلة لتحقيق استقرار فى الأسعار فى ظل التوقعات بزيادة الاستهلاك بشرط أن يكون الأرز المستورد مطابقا للمواصفات المصرية من حيث الجودة». وبينما تحظر الحكومة تصدير الأرز المصرى بهدف توفيره فى السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار، تدرس وزارة التجارة والصناعة الموافقة على السماح لمنتجى الأرز المصرى بتصدير طن الأرز مقابل استيراد طن ونصف للأرز التموينى. ويحذر رجب شحاتة، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، من أن يتسبب هذا النظام فى فتح الباب لاستيراد أرز منخفض الجودة وحرمان السوق المحلية من الأرز المصرى مرتفع الجودة، مشيرا إلى أن عروض الاستيراد المطروحة على التجار المصريين فى الوقت الحالى باستيراد طن الأرز الطويل ب500 دولار مقابل طن الأرز المصرى العريض ب1100 دولار. ويعارض رجب الرأى السابق بتوقعات وجود عجز بين الإنتاج والاستهلاك من الأرز المصرى هذا العام، مشيرا إلى أنه بالرغم من تأخر بعض التجار فى توريد الكميات المتعاقد عليها فى بعض المناقصات هذا العام، إلا أنهم نجحوا فى توريد الأرز المطلوب فى هذه المناقصات المتأخرة بنسبة 95%. إلا أنه يرى أن نظام التصدير مقابل الاستيراد قد ينعكس ايجابا على مضارب الأرز حيث سيوفر لها المزيد من الأرز.