فى تطور جديد لأزمة جريدة الدستور منذ إقالة رئيس تحريرها، إبراهيم عيسى، بدأ 120 صحفيا بالدستور اعتصاما مفتوحا بنقابة الصحفيين منذ مساء أمس الأول بسبب ما وصفوه ب«مماطلة» رئيس مجلس إدارة الجريدة، رضا إدوارد، فى الاستجابة لمطالبهم وعدم حضوره للاجتماع الذى كان من المفترض عقده مساء أمس الأول بعد انتهاء مهلة ال48 ساعة التى حُددت مسبقا لتوقيع الاتفاق الذى تم صياغة بنوده مساء الجمعة الماضى بين الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الجريدة المستقيل، السيد البدوى. وبرر إدوارد عدم حضوره لاجتماع النقابة، فى خلال خطاب أرسله للنقيب، إلى «ظروف خاصة به»، مؤكدا موافقته على المطالب التسعة للصحفيين مع تحفظه على بعض النقاط فى بعض المطالب. وأرجع صحفيو الدستور اعتصامهم فى النقابة وتركهم لمقر الجريدة بالجيزة إلى أن مجلس الإدارة قام بتغيير عنوان الجريدة على «الترويسة» إلى مقر الدقى الجديد، وبالتالى أصبح المقر القديم لا يتعدى كونه شقة مؤجرة. وأكدوا أنهم سيقومون بإعداد دفتر حضور وانصراف للصحفيين للتوقيع فيه لإثبات عدم تخلفهم عن ممارسة عملهم وحفاظا على حقوقهم وفقا لقانون النقابة. واعتبر الصحفيون المعتصمون، فى بيان لهم أمس الأول، أن بيع السيد البدوى لأسهمه فى الجريدة لرضا إدوارد لا يعفيه من مسئوليته الأخلاقية والقانونية عن الأزمة، معلنين عدم اقتناعهم بنفى البدوى المستمر عن وجود صفقة سياسية لإسكات صوت الصحيفة مقابل عدد من المقاعد لحزب الوفد فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وفقا للبيان. وطالب الصحفيون النقيب مكرم محمد أحمد وأعضاء المجلس بالضغط على إدارة الجريدة من أجل «انتزاع» حقوقهم، باعتبار النقابة طرفا أساسيا فى المفاوضات التى تمت بين الصحفيين وإدارة الجريدة. ونوه الصحفيون إلى أن التراجع عن توقيع اتفاق مكتوب بين الإدارة والصحفيين تكون النقابة طرفا ثالثا فيه هو أمر يحمل عدم تقدير وإهانة للنقابة، داعين أعضاء الجمعية العمومية لمساندتهم، بحسب البيان. هذا فى الوقت الذى وصف السيد البدوى شراءه لأسهم فى جريدة الدستور بالتجربة المريرة، وقال إنه «أكثر قرار خطئى أخذته فى حياتى هو أننى دخلت مساهما فى الدستور وكان قرارا متسرعا لأنى أول مرة أستخدم عاطفتى وأخطأت لكن الحمد لله صححت خطأى واستقلت». وأكد البدوى، خلال لقائه فى برنامج «العاشرة مساء» أمس الأول، أنه اشترى الجريدة بأقل من قيمتها الحقيقية، وقال إن الخصومة بين إدوارد وعيسى دخلت فى حيز «السباب الصعب وإذا قرروا أن يتعاملوا مع بعض بمودة فإن الأمور هتعدى». واستنكر البدوى ما يتردد عن أن الإطاحة بعيسى كانت مخططا، قائلا «أقسم بالله مكنش فيه نية مبيتة عشان أقيل عيسى، وأنا رجل بتاع سياسة وكنت هعرف أخطط بشكل أحسن من كده. كما شن مكرم محمد أحمد هجوما حادا على ملاك الدستور، وقال إنهم متعنتون ومنقسمون وغير متفقين على خط واحد، رافضا تحويل الأزمة إلى لعبة سياسية وتحميل النقابة ثمنها. وكشف عضو مجلس النقابة، محمد عبد القدوس، ل«الشروق» أنه وجه دعوة إلى إبراهيم عيسى وإبراهيم منصور لعقد مؤتمر صحفى للكشف عن الأسباب الحقيقية للأزمة. 29 منظمة حقوقية تتضامن مع صحفيى الدستور أعلنت 29 منظمة حقوقية تضامنها مع صحفيى جريدة الدستور، ورئيس تحريرها المقال إبراهيم عيسى، ودعت المنظمات لضمان حقوق الصحفيين والعمل على التصدى لما سمته المخطط الحكومى الواضح الذى يستهدف وسائل الإعلام. وأعربت المنظمات فى بيان لها أمس، عن تخوفها من الضغوط التى تتعرض لها حرية التعبير، واعتبرت أن هناك محاولة للقضاء على الدستور، وشارك فى التوقيع على هذا البيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
