أكد المكتب التنفيذى لحزب الوفد احترامه الكامل للتعددية الحزبية وحرية التعبير والصحافة المستقلة وحق تمثيل الصحفيين فى مجالس إدارة الصحف بالانتخاب. وشدد المكتب فى بيان أصدره أمس على أن «الوفد» ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأزمة جريدة الدستور، وأن دخول رئيس الحزب السيد البدوى ورضا إدوارد عضو الهيئة العليا كمساهمين بالجريدة كان بصفتهما الشخصية. وأيد المكتب قرار استقالة البدوى من رئاسة مجلس إدارة الدستور وبيع حصته بالجريدة حتى لا تشغله مثل هذه الأحداث عن رئاسة الحزب ومجلس إدارة جريدة الوفد، مؤكدا أن هذا الملف قد أغلق تماما. من جهة أخرى أصدرت « الطليعة الوفدية» بيانا أمس طالبت فيه قيادات الحزب بضرورة الالتزام بالفصل بين أعمالهم التجارية الخاصة وبين عملهم الحزبى بما لا يضر بسمعة الحزب ومواقفه السياسية، خاصة بعدما تم الزج باسم الحزب فى أزمة جريدة الدستور عقب قيام رئيس الحزب بشرائها وإقالة رئيس تحريرها. وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة أضرت بسمعة الحزب أمام الرأى العام، الذى اعتبر شراء البدوى وإدوارد للدستور جزءا من صفقة بين الحزب والنظام الحاكم للإطاحة برئيس تحريرها. فى سياق مختلف علمت «الشروق» أن وفدا من صحيفة «الكرامة» يخوض مفاوضات جادة مع رئيس تحرير الدستور المقال، إبراهيم عيسى، لتولى رئاسة تحرير الكرامة. ومن المفترض أن يلتقى وفد الكرامة مع عيسى مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع، للتفاوض والوصول إلى صيغة اتفاق ترضى الطرفين. وفى سياق متصل قرر رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لجريدة الدستور، رضا إدوارد، حضور الاجتماع الذى يفترض عقده مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع، مع صحفيى الدستور بمشاركة نقيب الصحفيين و4 من أعضاء المجلس للتفاوض حول بنود الاتفاق التى تمت صياغتها مساء الجمعة الماضى بين الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الجريدة المستقيل، السيد البدوى. وكان إدوارد قد أعلن فور نجاحه فى إتمام صفقة شراء حصة السيد البدوى فى الدستور بأنه لن يتوجه إلى النقابة وأنه غير موافق على عملية التفاوض بين الصحفيين والبدوى لإنهاء أزمة إقالة إبراهيم عيسى واعتبر التفاوض مخالفا للقانون، وقال «اللى عايز يشتغل أهلا بيه واللى مش هييجى هفصله». وكشفت مصادر ل«الشروق» أن الوفد الممثل لصحفيى الدستور سيطالب إدوارد بوضع جدول زمنى لتنفيذ مطالبهم كضمان للحفاظ على حقوقهم. مشيرة إلى أن الصحفيين هم الجانب الأقوى فى الأزمة وليس مجلس الإدارة. وفيما يتعلق بمشكلة الدستور أيضا قال محمد البرادعى الناشط السياسى والمرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية إنه لم يوافق على اتفاق بعرض شراء حصة فى صحيفة «الدستور»، كان سيهدف على ما يبدو إلى حل أزمة إقالة «إبراهيم عيسى» من الصحيفة. وأفاد عبدالرحمن يوسف المقرر العام للحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعى فى تصريحات ل«الشروق» بأن رفض الأخير لشراء حصة من الدستور لأنه «لا يريد أن يكون شريكا فى الجريدة بتركيبتها الحالية». كانت صحف ومواقع إخبارية مصرية قد نقلت عن مصادر داخل صحيفة الدستور أن الناشطة السياسية جميلة إسماعيل التقت السيد البدوى رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة صحيفة «الدستور»، لعرض اقتراح لحل أزمة إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير، حيث عرضت عليه شراء نصيب رضا إدوارد فى الصحيفة بالشراكة مع خمسة من رجال الأعمال وشخصيات مرموقة فى مقدمتهم البرادعى فى مقابل إعادة إبراهيم عيسى إلى رئاسة تحرير الصحيفة. وفى سياق مماثل دعا ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى الحر، صحفيى جريدة الدستور للمشاركة فى إصدار صحيفة حزبه «المواطن الحر».
