تصاعدت أزمة إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة "الدستور"، مع إعلان الصحفيين المتضامنين معه ضد القرار مساء الثلاثاء دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين، احتجاجًا على ما اعتبروه مماطلة من مالكي الجريدة رضا إدوارد والسيد البدوي، بعد تأجيل اجتماع كان مقررًا يوم أمس. ونفى الصحفيون ما يشاع عن تراجع بعضهم وقبولهم العمل بالجريدة دون التوصل إلى تسوية تضم البنود التسعة، وعلى رأسها الحفاظ على السياسة التحريرية، والحفاظ على حقوق الصحفيين المادية والمهنية، والاستغناء عن المحررين الذين استغلوا الفرصة للعمل كبدائل لزملائهم. وردد الصحفيون هتافات، منها "إحنا مبنجيش بالتهديد إحنا صحفيين مش عبيد"، و"معتصمين والحق معانا ضد إدارة بتتحدانا"، و"أين كرامة الصحفيين"، وهتافات أخرى، احتجاجا على عدم التوصل لتسوية بشأن الأزمة المستمرة للأسبوع الثاني، ورفض الإدارة الجديدة التراجع عن القرار بإقالة عيسى. وجمع عدد من الصحفيين أمس توقيعات للمطالبة بإحالة الصحفيين العاملين بجريدة "الدستور" الحالية بدون هيئة تحريرها للتحقيق، باعتبار أن قبولهم القيام بهذا الدور يمثل إضعافًا لدور النقابة في التفاوض الذي يتم الآن تحت رعايتها، فضلا عن مخالفته لكل القيم المهنية ولميثاق الشرف الصحفي، حسب قولهم. من جانبه، أبدى جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين تضامنه مع للصحفيين المعتصمين، معتبرًا أن ما قام به رضا إدوارد والسيد البدوي من نقض لما تم الاتفاق عليه من بنود هو إهانة لنقابة الصحفيين ومجلس نقابتها. في المقابل، قال البدوي خلال مؤتمر صحفي بحزب "الوفد" أمس إنه وافق على لائحة مطالب صحفيي "الدستور" المتمثلة في تشكيل مجلس الإدارة من شخصيات عامة و2 من الملاك و2 من الصحفيين، واستمرار الصحيفة بهيئتها التحريرية، واستمرار إبراهيم عيسى ككاتب، مع وضع لائحة مالية وإدارية، وعمل تأمين طبي على الصحفيين، وإنشاء صندوق للعاملين بالدستور. وأضاف "كانت المطالب التسعة محل قبول وارتياح، ووضعت في هذه البنود أمورا لصالح الصحفيين لأنني أحبهم منذ أن بدأت العمل السياسي، حيث إنهم مساندون لي سواء صحفيي الوفد أو الصحف الأخرى، ووجدت من واجبي أنا ورضا إدوارد أن نوقع على هذه النقاط التسع كما كان مجلس نقابة الصحفيين مرحبا بها، لكن جاء ممثلو صحفيي الدستور ووضعوا شرطا جديدا هو عودة إبراهيم عيسى كرئيس للتحرير وليس كاتبا". وروى البدوي قصة استحواذه ورضا إدوارد على "الدستور"، موضحا أن صحفية في الجريدة "ذهبت لرضا إدوارد وعرضت عليه الجريدة، وتم الاتصال في وجود الصحفية بإبراهيم عيسى وأتموا الصفقة دون أن أكون طرفا". وتابع "لكن رضا إدوارد طلب منى أن أكون مساهما، ووافقت على المساهمة في عملية الشراء لرغبة إبراهيم عيسى، نظرا للظروف الصحية لصديقي عصام إسماعيل فهمي، كما أن إبراهيم عيسى كان ينوى ترك الصحيفة فرفضت ذلك وصممت على بقائه لأنني لا أريد أن أشترى صندوقا فارغا"، حسب تعبيره. وكان المكتب التنفيذي لحزب "الوفد" أصدر بيانا تلاه منير فخري عبد النور السكرتير العام للحزب، قال فيه إن دخول رضا إدوارد والدكتور السيد البدوي كمساهمين في شركة (الدستور) للطباعة والنشر المالكة لجريدة "الدستور" قد تم بصفتهما الشخصية بما يعنى أن الحزب ليس له أية علاقة من قريب أو بعيد بهذه الصحيفة وبأي قرارات إدارية أو مالية اتخذت. وأعرب المكتب عن احترامه الكامل للتعددية الفكرية وحرية التعبير، فيما أعرب عن تأييده للصحافة المستقلة التي تحفظ للصحفيين كافة حقوقهم المادية والأدبية والمعنوية وحقهم في المشاركة في إدارة صحفهم من خلال ممثلين لهم في مجلس الإدارة يتم اختيارهم بالانتخاب وفقا لما هو متبع في صحيفة "الوفد". وأبدى تأييده التام للقرارات التي اتخذها البدوي بدءا من استقالته من عضوية ورئاسة مجلس إدارة "الدستور" قبل اندلاع الأزمة الأخيرة والتي تبعها بقيامه ببيع حصته بالكامل حتى لا تشغله مثل تلك الأحداث عن رئاسة الحزب ورئاسة مجلس إدارة صحيفته، ومن ثم قد تم إغلاق هذا الملف نهائيا لقطع الطريق أمام المتربصين حول "الوفد" والمزايدين على ليبراليته، بعد أن ألجمته صدمة التفاف المصريين حول "الوفد" والإقبال على عضويته بشكل أدهش الجميع وارتقى به في صدارة المشهد السياسي التي تليق بتاريخه، وتراثه الوطني العظيم، بحسب البيان.
