بالرغم من خوض بلاده ثلاثة صراعات مع الحوثيين فى الشمال، والحراك فى الجنوب، إضافة إلى القاعدة التى وصف الصراع معها بأنه «طويل، ولن يحسم فى يوم وليلة»، رأى مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية عبدالملك منصور أن «اليمن يعيش حالة من الاستقرار»، متهما «وسائل إعلام» لم يسمها بتضخيم الأمور، مؤكدا قناعة صنعاء بضرورة التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى «خمس سنوات أخرى، وبصلاحيات رئيس وزراء». الدبلوماسى اليمنى تطرق أولا فى مقابلة مع «الشروق» أمس الأول إلى ملف الحوثيين، مشددا على أن «الحكومة اليمنية لم تتهم إيران بدعم الحوثيين رغم وجود قرائن تدل على أن بعض الجهات غير الرسمية فى إيران دعمت الحوثيين»، داعيا طهران إلى «فتح تحقيق لتحديد تلك الجهات». ومضى قائلا إن الحكومة عقدت اتفاقا فى العاصمة القطرية الدوحة، مع الحوثيين، «لايزال قيد التنفيذ، وسيحتاج وقتا أطول». ومنذ عام 2004، خاض الجيش اليمنى ست حروب مع الحوثيين، وهم شيعة يتبعون المذهب الزيدى، يتمركزون شمالى البلاد، وتحديدا فى محافظة صعدة. وبينما يتهم الحوثيون الحكومة ب«تهميشهم سياسيا واقتصاديا»، منذ الوحدة اليمنية عام 1991، تتهمهم الحكومة بمحاولة قلب النظام الجمهورى، وإعادة الإمامة (الملكية) التى قضت عليها الثورة قبل أكثر من أربعة عقود بمساعدة مصرية قوية. وتورط فى الصراع الحوثى، عدد من الدول، منها إيران التى شهدت علاقاتها مع اليمن توترا، بسبب اتهام جهات يمنية لها بدعم التمرد فى صعدة، كما دخلت السعودية فى صراع مسلح مع الحوثيين بعد اتهامها لهم بالتعدى على الحدود السعودية. وفى شأن الحراك الجنوبى، قال الدبلوماسى اليمنى إن «الأزمة فى الجنوب بدأت مطلبية، وقد حلها رئيس الجمهورية فى حينها، بإعادة المحالين للتقاعد إلى الخدمة، لكن هناك من تمادى فى مطالبه ليصل الأمر إلى الوضع الحالى». ويتهم قادة الحراك الجنوبى أيضا الحكومة بتهميشهم، عبر إبعادهم عن الخدمة المدنية والقوات المسلحة، عقب حرب الوحدة عام 1994، والتى جرت بين القوى السياسية فى الجنوب، وعلى رأسها الحزب الاشتراكى الحاكم سابقا فى جمهورية اليمن الجنوبى، وحزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم حاليا، بزعامة الرئيس على عبدالله صالح. وأشار السفير منصور إلى أن «إحالتهم إلى التقاعد كانت وفقا للقانون، بانتهاء أحد الأجلين، بلوغ الستين، أو قضاء ثلاثين عاما فى الخدمة». وعن الاتهامات للحراك بالتعاون مع القاعدة، شدد على أن «تحقيقات قضائية تجرى حاليا لتحديد ما إذا كان هناك تنسيق بين عناصر من الحراك الجنوبى وتنظيم القاعدة». وبالنسبة لدعوة بعض الدول العربية إلى تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية، قال المندوب اليمنى، الذى قدمت بلاده مشروعا لتطوير العمل فى الجامعة: «نحن مقتنعون بأن هذا المنصب من نصيب مصر، فهناك عرف سياسى غير مكتوب بأن تتولى القاهرة الأمانة العامة، فى حين تتولى كل دولة عربية أمانة المنظمة التى توجد على أرضها». وختم بقوله: «نريد أن نجدد لعمرو موسى (الذى تنتهى فترته الثانية فى مايو المقبل) خمس سنوات أخرى».
