أكدت مصادر موثوق بها بوزارة الكهرباء أن الزيادات المتوالية فى فاتورة الكهرباء نتجت عن قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء سنويا منذ عام 2004، وستسمر الزيادات سنويا حتى عام 2013، على أن يتم النظر فى تجديد قرار الزيادة عبر مجلس الوزراء بشكل دورى، وتقسم هذه الزيادة بواقع 5% كل عام، ما يعنى أن أسعار الكهرباء زادت منذ 2004 حتى 2008 بمقدار 20%، وتوقفت الزيادة خلال عام واحد هو 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، وتخفيفا لآثارها على المواطن المصرى، حسب المصدر. وتابع المصدر أن وزارة البترول طلبت فى 2009 زيادة أسعار ما تقدمه من غاز ومازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء، لتضاف نسبة 2.5% إلى الزيادة السنوية المقررة لأسعار الكهرباء وتصل إلى 7.5%، ولكن تم تعليقها فى العام الماضى لمواجهة الأزمة. ونفت وزارة الكهرباء والطاقة صدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة الأسعار منذ 2008 حتى الآن، طبقا للمصدر، الذى أكد أن الزيادة السنوية كانت تقر وتطبق فى شهر أكتوبر من كل عام، ورغم طلب وزارة الكهرباء إقرار الزيادة السنوية التى حان وقتها، لتواجه الزيادة فى أسعار قطع غيار محطات التوليد والنقل والتوزيع، وزيادة أسعار البترول، والوفاء بأعباء القروض التى حصلت عليها الوزارة فى شكل استثمارات لمشروعاتها من جهات دولية ومحلية، طبقا للمصدر ذاته، لم يصدر قرار مجلس الوزراء بالزيادة السنوية حتى هذه اللحظة. من جانبه أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عدم صدور قرار زيادة أسعار الكهرباء حتى الآن، حسب رئيس الجهاز حافظ سلماوى، مضيفا أن مجلس الوزراء هو صاحب القرار، والذى يراعى اعتبارات عديدة، منها الحالة الاقتصادية العامة، وتأثير الزيادة على محدودى الدخل. وشدد على أن هناك اتجاها واضحا لاستثناء المستهلكين حتى 200 كيلووات فى الساعة من الزيادة، وهؤلاء يمثلون أكثر من نصف مستهلكى الكهرباء فى المنازل، وعددهم يفوق عدد محدودى الدخل.
