أرجأت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء السنوية التى كان مقررا لها أكتوبر الحالى إلى ديسمبر المقبل، بسبب انتخابات مجلس الشعب، مع تجميد الزيادة التالية وموعدها أكتوبر 2011، التى تتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية العام نفسه، وذلك بحسب تأكيدات مصدر حكومى رفيع المستوى. وأضاف المصدر الذى رفض نشر اسمه لصحيفة الشروق أن الزيادة المقررة فى ديسمبر المقبل ستكون بنسبة 7.5 % مقسمة بين وزارتى الكهرباء والبترول بواقع 5% لوزارة الكهرباء، و2.5 % للبترول، وذلك لمواجهة زيادة أسعار المعدات وقطع غيار محطات التوليد، وأسعار الغاز والمازوت وأجور العاملين. وتطبق وزارة الكهرباء زيادات متوالية فى الأسعار وفقا لقرار حكومى بزيادة أسعار الكهرباء سنويا منذ عام 2004، وستستمر الزيادات سنويا حتى عام 2013، على أن يتم النظر فى تجديد قرار الزيادة عبر مجلس الوزراء بنهاية هذه المدة. ومن جانبه أكد المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة أكثم أبوالعلا أن قرار زيادة الأسعار من اختصاص مجلس الوزراء الذى يأخذ فى الاعتبار كثيرا من العوامل منها الحالة الاقتصادية العامة وتأثير القرار على السوق والبعد الاجتماعى. وأكد أبوالعلا أن الشرائح الأولى لمستهلكى الكهرباء، التى تبدأ باستهلاك 50 كيلووات فى الساعة وحتى 200 كيلو وات فى الساعة سوف تحظى بإعفاءات كبيرة من هذه الزيادات كما حدث فى السنوات السابقة، وهو ما يعنى أن الكهرباء تباع بسعر أقل لمحدودى الدخل وفقا لمعدلات الاستهلاك. من ناحية أخرى انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من تطوير وتحديث الوحدة 11 من مولدات محطة كهرباء السد العالى نهاية الشهر الماضى، ومن المقرر الانتهاء من تطوير الوحدة 12 والأخيرة من مولدات محطة توليد كهرباء السد العالى قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، حسب وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس فى بيان أمس.
