اخفق مفاوضون اليوم السبت، في التوصل لاتفاق بشأن إبرام اتفاقية دولية لمكافحة التزييف بعد محادثات استمرت أكثر من أسبوع، ولكن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي قالوا إنه سيتم التوصل لاتفاق نهائي خلال أسابيع. وأدت الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة بشأن مدى صرامة القواعد الجديدة للملكية الفكرية، إلى عودة المفاوضين الذين كانوا يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف إلى بلادهم بمسودة اتفاق فقط. وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي قريب من المفاوضات، "قطعنا شوطا طويلا ولكن مازال يتعين علينا إغلاق الثغرات المتبقية وهو الأمر الذي بدونه لن يتم التوصل لاتفاق." وشهدت المحادثات مواجهة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي منذ بدئها مع مطالبة الاتحاد الأوروبي بحماية واسعة لأسمائه الغذائية التقليدية بالإضافة إلى تصميماته في مجال الأزياء والسيارات. ودعت الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأخرى إلى اتفاقية أضيق تحمي بشكل أساسي حقوق النشر والعلامات التجارية، والتي أدى انتهاكها إلى تدمير الأرباح في صناعة الترفيه الأمريكية. وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي، إن خلافات مازالت موجودة الآن بشأن مطالب الاتحاد الأوروبي بحماية أسماء أماكن الأطعمة، ومطلب أمريكي بضرورة عدم مقاضاة الأشخاص الذين ينتهكون قانون براءة الاختراع في الداخل سواء بموجب القانون الجنائي أو المدني. ولكن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن المفاوضين اقتربوا أكثر مما كان متوقعا من التوصل لاتفاق. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن"المفوض التجاري الأوروبي، كارل دو جوشت، يرحب بالتقدم الكبير الذي أحرز في طوكيو بشأن الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف، ويعتقد أن العناصر المتبقية يمكن الآن العمل بشأنها خلال الأسابيع المقبلة." وتضم المحادثات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا ودولتين ناميتين هما المغرب والمكسيك. وقالت هذه الدول الشهر الماضي إنهم تعتزم إنهاء العمل في سبتمبر، ونشر النص النهائي للاتفاقية قبل أن تقرر التوقيع عليها في نهاية الأمر. وقال المشاركون في المحادثات إنهم يأملون بانضمام دول تجارية كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل إلى الاتفاقية في نهاية المطاف. وعلي صعيد آخر، توصلت نحو 40 دولة اليوم السبت إلى اتفاقية أساسية في محادثات تجارية دولية تهدف إلى الحد من سرقة حقوق النشر والطبع والعلامات التجارية والتي تسبب خسائر بمليارات الدولارات سنويا. وذكرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن أحد الملامح الرئيسية للاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف سيفوض مسؤولي الجمارك سلطة مصادرة السلع المزيفة دون طلب من أصحاب الحقوق أو دون أمر قضائي.