استبعد نائب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، إمكان تحقيق مصالحة فلسطينية في الوقت الراهن. وجدد النخالة، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة، موقف "الجهاد بعدم توقيع الورقة المصرية للمصالحة بصيغتها الحالية لأنها لا تعالج الوضع القائم على الأرض". وقال النخالة إن "مشوار المصالحة ما زال طويلا والأمور لم تتضح بعد". وذكر أن "وفد حركة فتح الذي زار دمشق التقى الأمين العام لحركة الجهاد وقيادات الحركة وطلب التدخل لدى حماس والمساعدة من أجل حلحلة القضايا العالقة بهدف إنجاز المصالحة". وقال "نحن لا نعترف بورقة المصالحة الحالية لأنها تعزز اتفاق أوسلو.. ملف المصالحة ما زال شائكاً لأنه إذا تم إنجاز المصالحة فإن إسرائيل ستطلب من الرئيس الفلسطيني إجابة عن الوضع في غزة وهل ستلتزم غزة بالتزامات عباس خصوصاً الأمنية منها". ورجح أن يستخدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ورقة غزة لمصلحته في المفاوضات. وأضاف النخالة أن " الأمريكيين سيطالبون حماس بالالتزام بالشرعية والسلام مع إسرائيل ونبذ العنف والاستجابة لشروط الرباعية". وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، انتقد النخالة استمرار المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، داعياً الرئيس الفلسطيني إلى الانسحاب منها "لأن الضفة الغربية تشكل خطراً أمنياً على إسرائيل وتهديداً استراتيجيا لها علماً بأن إسرائيل لن تنسحب من الضفة الغربية حتى لو جمد الاستيطان". وأضاف "لو كانت لدى إسرائيل النية للانسحاب من الضفة الغربية لاستجابت لمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي طرح التطبيع العربي الكامل على إسرائيل مقابل انسحابها الكامل من الأراضي التي احتلت في يونيو 1967". وأكد نخالة أن "إسرائيل والأمريكيين لا يريدون حل السلطة الفلسطينية، لأن السلطة توفر الاستقرار في المنطقة كما أنها تعطي شرعية للوضع القائم". ووصف السلطة بأنها "استثمار إسرائيلي أمريكي " كما قلل من ضرر انهيار السلطة على الفلسطينيين وقال "السلطة تجلب الأموال وتوزعها على الناس لكنها لم تحقق دولة ولا كرامة، بل أصبحت إحدى أدوات ووسائل الحل". وأعلن "إذا ما حِلت السلطة فستتحمل إسرائيل حينئذ مسئولياتها كدولة محتلة في شكل مباشر"، معتبرا أن "السلطة تتحمل أعباء وتبعات هذا على كاهلها وهي تنوب عن إسرائيل في حفظ الأمن وتمنع المقاومة".
