استنكر الدكتور حمدى حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين، تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية التى قال فيها إنه «ليس معنى أن الأغلبية مسلمة أن نحكم بالشريعة» واعتبر أن هذه التصريحات مسيئة ومرفوضة. وقال حسن، فى سؤال برلمانى وجهه لرئيس مجلس الشعب «إذا كان التصريح صحيحا فمعنى هذا أن سيادته يخالف القسم الذى أقسمه باحترام الدستور الذى ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». وأشار حسن إلى أن شهاب قال فى لقاء له بساقية الصاوى إن الإسلام وأحكامه يجب أن يطبق فقط فى أحكام الجنائز والحيض والنفاس لا غير، أما أمور الحكم والسياسة والاقتصاد والعلاقات بمختلف أنواعها فلها قوانينها الأخرى التى يجب أن تكون بعيدة عن الشريعة الإسلامية. وقال معلقا: «قوانينك الوضعية يا دكتور مفيد رفضها البابا شنودة وقال بصريح العبارة، لا أحد يطبق علينا قوانينه، ولم يجد سوى الشريعة الإسلامية تنقذه من ورطة حكم المحكمة فى موضوع الزواج الثانى لدى المسيحيين فما قولك؟ قوانين وضعية أم قوانين الشريعة». وأضاف: «إذا كنت ترفض تحقيق رغبة الأغلبية من الشعب المصرى الذين يرتضون تطبيق الشريعة فكيف ترشح نفسك لديهم لينتخبوك.. وهل ستقول لناخبيك إنك ترفض الشريعة الإسلامية أم ماذا؟». وأكد حسن أن الإسلام لا يعترف ولا يوجد فيه الدولة الدينية التى يحكم فيها الحاكم بالتفويض الإلهى متساءلا: «يا سيادة الوزير ما هو الأفضل لديك: «الإسلام هو الحل» أم «البوذية هى الحل»؟ وأضاف «كونك وزيرا تكره وترفض تطبيق الشريعة الإسلامية إلا فى الحيض والنفاس وغسل الأموات فهذا شأنك