توقفت المباحثات بين بنوك مصر والأهلى والإسكندرية وناصر، وبين وزارتى المالية والنقل حول مشروع إحلال الميكروباص القديم، وتعديل رءوس المقطورات، التى تتسبب فى كثير من حوادث الطرق، بعد أن أعلنت البنوك فى وقت سابق موافقتها على التمويل، تبعا ليحيى العجمى عضو لجنة السياسات ومدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر فى تصريحات خاصة ل «الشروق». كانت «الشروق» قد كشفت عن برنامج إحلال الميكروباص والمقطورات، الذى كان من المزمع أن تبدأ المرحلة الأولى منه باستبدال ب60 ألف سيارة ميكروباص، مضى 30 عاما أو أكثر على سنة إنتاجها أخرى جديدة فى القاهرة ومحافظات القاهرة الكبرى. «تزامنت المفاوضات على تمويل إحلال الميكروباص وتغيير رءوس المقطورات فى وقت واحد، لكن الأطراف الحكومية توقفت دون أن توضح أسبابها»، أضاف العجمى. وقد جاءت موافقة البنوك الأربعة على تمويل مشروع الإحلال بعد دراسة مستفيضة قدمتها وزارة المالية، إلى رئاسة الوزراء عقب استطلاع موقف أطراف المشروع المختلفة مثل الشركات المنتجة للعربات الميكروباص والبنوك التى ستتحمل عبء التمويل. وطالبت الشركات بتسهيلات من بينها تخفيض الجمارك على قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى صناعة السيارات، مع تقديم إعفاء ضريبى يتناسب مع المشروع، الذى يهدف إلى الحد من التلوث و تسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث. وأرجعت مصادر أخرى، كانت مشاركة فى المفاوضات، توقفها إلى ضخامة المبالغ التى يحتاجها مشروع إحلال الميكروباص بالمقارنة بإحلال التاكسى، مع طلب البنوك ترك الحرية لها فى منح القرض ورفض أى عميل تراه لا يتوافق مع قواعد الائتمان أو تم وضع اسمه من قبل فى القوائم السلبية، كما أن الحكومة لم تستعد لتوفير مصانع التخريد الخاصة بالمشروع مع عدم قدرة القطاع الخاص على توفير تلك المصانع، التى تعد لازمة فى مشروع الإحلال، على حد تعبير أحد المصادر. كانت هيئة التنمية الصناعية قد منحت 12 شركة تصاريح للقيام بتعديل المقطورات إلى أنصاف مقطورات، منها شركات «المصرية الألمانية، وأباظة للمقطورات، والعالمية للصناعات المعدنية». كما منحت عددا من الشركات تصاريح لتغيير رءوس الجرارات، منها شركات غبور وميكار والنيل لصناعة وإصلاح السيارات وكانت شركة غبور من ضمن أربع شركات يتم التفاوض معها فى مشروع إحلال الميكروباص، بعد مشاركتها فى مشروع المرحلة الأولى فى برنامج إحلال التاكسى. فى السياق ذاته، قال العجمى إن مصرفه سوف يقدم المرحلة الثانية من برامج إحلال التاكسى دون التقيد بعدد معين من السيارات أو جزء مخصص من محفظة القروض مثل المرحلة الأولى من البرنامج، مشيرا إلى أن الصعوبات التى واجهت المرحلة الأولى الممثلة فى التأخر فى سداد الإقساط والمشاكل الناجمة مع شركات الإعلانات، لن تظهر فى المرحلة الثانية فى ظل عدم مشاركة شركات الإعلان فى تلك المرحلة. وقد بدأت المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسى فى أبريل الماضى، ووصل عدد الطلبات فى تلك المرحلة إلى ما يزيد على 10آلاف طلب جديد، منها 7 آلاف تمت الموافقة عليها من قبل البنوك وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية يوسف بطرس غالى.
