مازال مشروع إحلال الميكروباص معلقا لأنه حتى الآن لم تتقدم أي من شركات السيارات المرشحة للمشاركة فيه بعروض جدية للوزارة، تبعا لما ذكره مسئول بوزارة المالية للشروق وإن كان قد توقع أن يتم بدء تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي. مشروع إحلال الميكروباص ليس بنفس سهولة مشروع التاكسي، بحسب تعبيره معللا ذلك عدة شروط من بينها أن يكون الميكروباص مصنع كاملا في السوق المحلي، كما أنه يحتاج إلى تمويل كبير من قبل البنوك، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحكومة إلى عدد أكبر من مصانع التخريد للتخلص من عربات الميكروباص القديمة، وكل هذه المتطلبات لن يتم تحقيقها في يوم واحد، بحسب قوله. في السياق نفسه قال باسم الشاوي مدير علاقات المستثمرين بغبور أوتو، إحدى الشركات المرشحة بقوة للمشاركة في المشروع، إن شركته لم تحدد بعد إن كانت ستشارك أم لا حيث أنها لاتزال تدرس الجدوى الاقتصادية للمشروع بالنسبة لها، "فنحن نبحث عن موردين داخليين ليمدونا بمكونات الإنتاج اللازمة لتصنيع الميكروباص المطلوب، ومن ثم سنبحث التكلفة والعائد لنحدد إذا كنا سنتقدم بالفعل للمشروع أم لا، فلو لم يتعدى العائد الذي سنحققه التكلفة التي سنتحملها، فلماذا إذن نتقدم للمشروع؟"، كما جاء على لسان الشاوي. ويشيرالشاوي إلى أن المواصفات التي وضعتها الحكومة للميكروباص الجديد تختلف عن النوع الذي تنتجه شركته بينما تنتج مصانع غبور ميكروباص سعة 18 كرسي، فإن الميكروباص التابع للمشروع الذي تصل سعته ل12 كرسي فقط. وكانت بنوك مصر والأهلي والإسكندرية وناصر، قد وافقت في أكتوبر الماضي بعد دراسة مستفيضة قدمتها وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء، علي تمويل مشروع إحلال الميكروباص القديم. ووفقا لخطة وزارة المالية، من المقرر أن تكون محافظات القاهرة والقاهرة الكبرى المحافظات الأولى التي سوف تطبق البرنامج، نظر لوجود أكبر عدد من سيارات الميكروباص به، وتستحوذ على النصيب الأكبر من مستخدمي الميكروباص، الذي يصل عددهم إلى مليون راكب يوميا على مستوي الجمهورية. وتشهد المرحلة الأولى من المشروع منه استبدال 60 ألف سيارة ميكروباص مضى 30 عام أو أكثر على سنة إنتاجها بأخرى جديدة في القاهرة والمحافظات، تبعا لما ذكره يحيي العجمي عضو لجنة السياسيات، ببنك مصر في تصريحات خاصة للشروق.
