بدأت أمس اللجنة الوزارية الثلاثية لدراسة توصية اللجنة المحايدة لحل أزمة «مدينتى» بعضوية وزراء الشئون القانونية والمالية والإسكان، عملها باستعراض حيثيات التوصية بإعادة أرض المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية وإعادة بيعها مرة أخرى بالأمر المباشر إلى مجموعة طلعت مصطفى نظير مقابل عادل، عملا بنص المادة 31 مكررا من قانون المزايدات. من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف لوكالة رويترز إن الحكومة المصرية ستعيد تخصيص أرض مشروع مدينتى الذى تنفذه مجموعة طلعت مصطفى للشركة بعدما أيدت محكمة بطلان عقد بيع أرض الدولة للمجموعة. وأكدت مصادر حكومية أن توصية اللجنة تسببت فى حالة من الارتياح بين مسئولى وزارة الإسكان نظرا لتوافقها مع الاقتراح الذى قدمته الإدارة القانونية للوزارة. وأوضحت المصادر أن الوزارة تدرس حاليا اقتراحات بالسعر أو المقابل العادل الذى أوصت به اللجنة فى تقريرها، كما ستبحث خلال الأيام المقبلة أسلوب وطريقة سداد هذا المقابل. ومن المقرر أن يجتمع وزيرا المالية والإسكان فى أعقاب قرار الحكومة بقبول التوصية لتشكيل لجنة جديدة من الوزارتين لاقتراح المقابل وأسلوب السداد، ثم عرض هذا الاقتراح على لجنة التسعير العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لمقارنته بأسعار السوق، ثم إعادته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه. وتسود خلافات فى الأوساط الحكومية على طريقة تحديد المقابل العادل للأرض، لكن مصدرا مقربا من اللجنة المحايدة كشف ل«الشروق» عن اتفاق أعضاء اللجنة على أن المقابل العادل لسعر متر الأرض فى المشروع هو «سعره وفق أسعار السوق الحالية للأراضى الصحراوية التى لم تمتد المرافق إليها» أى سعر المتر فى 2010 مجردا من تكاليف المرافق واحتساب المساكن المجاورة والطرق التى رفعت سعر المتر أضعافا مضاعفة منذ وقت إبرام العقد الباطل عام 2005». بينما قال شوقى السيد، محامى مجموعة طلعت مصطفى، إن السعر العادل هو سعر 2005 التزاما بما رتبته اللجنة على العقد الباطل من آثار قانونية ظاهرة يصعب تجاوزها، لأن الأرض التى بيعت عام 2005 كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، والأرض ذاتها فى 2010 هى واحدة من أفضل المدن المصرية الجديدة تمتعا بالمرافق والمنشآت والطرق ووسائل الرفاهية، وبالتالى سيكون السعر الحالى مجحفا بحق الشركة.
