صاحب دعوى مدينتي يطعن بعدم حيادية اللجنة المكلفة بحل الأزمة

طعن صاحب دعوى مدينتي بعدم حيادية اللجنة القانونية - التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المصري لحل أزمة المشروع - أمام القضاء الإداري المصري، وقال انها غير محايدة لانها ضمت أحد الخصوم ممثلا في نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال حمدي الفخراني المهندس المصري صاحب الدعوى "قرارت اللجنة الهدف منها الالتفاف على الحكم والمحكمة لن تأخذ به.. لن أسكت ... هذا التفاف على القانون".
وتسائل كيف توصي اللجنة بأن تسحب الهيئة الارض من مجموعة طلعت مصطفى ثم تعيد البيع لها مرة اخرى.
وقدمت اللجنة توصياتها الاربعاء الى مجلس الوزراء، ومنها التوصية باعادة بيع أرض المشروع إلى مجموعة طلعت مصطفى العقارية بعد بطلان عقد التخصيص القديم، وقرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ اجراءات تنفيذ توصيات اللجنة.
وجاءت توصيات اللجنة بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة اذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة.
وأكد تقرير اللجنة استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بالمشروع مما يستلزم استكمال تنفيذه بذات أطرافه.
وكانت المحكمة الادارية العليا بمصر قضت بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.
وأصدر الرئيس محمد حسني مبارك الأحد توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل اليه على مجلس الوزراء.
ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري.
وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.