تقدمت أمس رابطة المحامين الإسلاميين ببلاغ للنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، ضد الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، يتهمونه بتهديد الوحدة الوطنية وازدراء بعض أحكام الشريعة الإسلامية، وطالبوا النائب العام بالتدخل الفورى للإفراج عن كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، بعد اعتراف الأنبا بيشوى فى حواره لصحيفة خاصة بأنهما محتجزتان فى مكان آمن. واتهم البلاغ بيشوى باحتقار الدستور المصرى، حين قال إن الكنيسة غير خاضعة لسلطان الدولة، وإن وفاء قسطنطين وكاميليا زاخر محتجزتان بالكنيسة فى مكان آمن للحفاظ على حياتيهما، وهذا اعتراف صريح بأن الكنيسة سلطان مواز للدولة، التى تختص بإصدار أوامر الاحتجاز، وأن قرار الكنيسة باحتجازهما هو قرار خارج نطاق الدستور، بصرف النظر عن كونهما أسلمتا من عدمه. وطالب المحامون النائب العام بالتدخل للإفراج عن قسطنطين وكاميليا، واتخاذ الإجراءات لإخضاع الكنائس والأديرة للرقابة المالية والإدارية والتفتيش، باعتبارها من مؤسسات الدولة مثلها مثل الأزهر الشريف، ومطالبة الكنيسة بمحاسبة قساوستها الذين يرتدون الزى الكهنوتى الرسمى ويهاجمون الإسلام ورموزه فى الفضائيات.