طالب نائب رئيس حزب الوفد أحمد عودة، بتجميد أو إلغاء لائحة الحزب الحالية ووضع مشروع للائحة داخلية جديدة يضعه مجموعة من القانونيين أعضاء الهيئة العليا للحزب. وقال عودة ل«الشروق»: لائحة الحزب الحالية بها العديد من النصوص التى يجب علينا تصحيحها وبسرعة، فاللوائح ليست مقدسة، مقترحا تعديل البند الخاص بتشكيل كل من الهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذى ولجنة النظام، فضلا عن البند الخاص بتشكيل الجمعية العمومية للوفد. وأضاف إنه من الخطأ أن يعاد تشكيل اللجان الإقليمية بعد انتخابات مجلس الشعب بثلاثة شهور بل يجب تحديد مدة معينة لها، منتقدا وجود بند باللائحة الحالية ينص على خروج كل من فشل فى الانتخابات التى تجرى على منصبى رئاسة وسكرتارية اللجان النوعية بالمحافظات من عضوية الجمعية العمومية، مطالبا بضرورة إبقاء أعضاء الجمعية العمومية كلهم وإضافة عضوين بعد كل انتخابات للجان المحافظات. واعترض عودة على تشكيل لجنة النظام التى تضم كل القانونيين أعضاء الهيئة العليا، مطالبا بالاكتفاء بتشكيل لجنة خماسية فقط يتم تشكيلها من قبل أعضاء الهيئة. مع تشكيل مكتب تنفيذى من 10 أعضاء فقط بدلا من 15 عضو كما هو الوضع الحالى. وقال عودة إنه عرض هذا المطلب على أعضاء الهيئة العليا فى اجتماعها الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى، مؤكدا أن السيد البدوى، رئيس الحزب، أبدى له موافقته النهائية على إصدار لائحة جديدة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، بالاضافة لموافقة عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا أيضا. من جهة أخرى كشف محمد حرش، مؤسس «حركة وفديون ضد التوريث» عن تقدمه بطعن على نتيجة الجمعية العمومية للحزب التى حسمت خوض الوفد للانتخابات المقبلة. وقال حرش إنه بدءا من غد سيقوم بجمع توقيعات كل أعضاء الحزب الرافضين للقرار لعمل مذكرة بموافقة عدد من الوفديين على هذا الطعن، مضيفا أنه قام بتوكيل أسامة الحسينى المحامى وعضو الحزب، لمتابعة مجريات الطعن.
