ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية، اليوم الجمعة، أن دانيال بيلمار، مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اقترب من تحديد موعد لإصدار قراره الاتهامي. ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي قوله إن القرار يتهم عناصر من حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وأكدت الصحيفة أن بيلمار التقى مندوب فرنسا بمجلس الأمن في نيويورك، مطلع يوليو الماضي، زقدم له عرضا للقرار الظني والعناصر التي باتت بحوزته. وأشار المصدر الفرنسي إلى أن الاتهام يستند إلى عناصر الاتصالات الهاتفية التي توصلت إليها بشكل أساسي، تحقيقات فرع المعلومات التي أشرف عليها، حتى اغتياله قبل عامين، الرائد وسام عيد موضحا أن نظام التنصت وتحليل المعطيات الهاتفية، حصل عليه فرع المعلومات من فرنسا، التي قامت بتطوير برنامج بريطاني مخصص لهذا النوع من العمليات، بعد تكييفه، وتدريب خبراء فرنسيين لزملائهم اللبنانيين على استخدامه. وأوضح المصدر أن المعلومات التي يحملها بيلمار في ملفه الاتهامي، مستقاة حصرا من هذا البرنامج. ورأى نفس المصدر أنه لا تأجيل لقرار الاتهام كما أن أحدا لا يستطيع وقف المحكمة الدولية، وستكون هناك قرارات اتهام قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه لا يعرف تحديدا الموعد، ولكن سيكون هناك قرار اتهام، ولا يمكن لأي دولة أن تؤخر هذه القرارات. وقال: "بات من المستحيل تأجيل عمل المحكمة أو تعطيله، مؤكدا أن هذه محكمة مستقلة تعمل بمفردها، ولا أحد، بما في ذلك الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه يمكنه أن يوقفها. من جانبها نسبت صحيفة "النهار" إلى مصدر دبلوماسي أوربي قوله إن المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أكد علنا أنه سيستقيل من منصبه إذا ما تعرض لضغوط سياسية خارجية من أجل تغيير مسار التحقيق أو لأي سبب آخر، موضحا أن بيلمار جاد في موقفه هذا. وأشار إلى انه في حال استقالة بيلمار لهذه الأسباب فان ذلك يشكل فضيحة سياسية دولية كبرى يدفع ثمنها الذين مارسوا الضغوط على المدعي العام الدولي، مشددا على أن الاستقالة لن تمنع كشف الحقيقة بأي حال.
