اعتبر الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني الأسبق وزعيم "حزب الأمة" المعارض، أن بلاده تواجه "أخطر مرحلة في تاريخها"، وأن الشهور المقبلة ستحدد أن يكون السودان أو لا يكون، متوقعًا نشوب خلافات بسبب نتائج استفتاء تقرير مصير الجنوب، المقرر مطلع العام المقبل، قد تضع البلاد أمام "سيناريو كارثي ومواجهات مدمرة". وحذر المهدي، في مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية نشرتها اليوم الأربعاء، من أن الاختلاف المتوقع على نتائج الاستفتاء يهيئ الظروف للاقتتال، "وإذا حدث هذه المرة سيكون بين كيانين بإمكانات تدميرية هائلة وبتحالفات أجنبية"، لافتًا إلى أن الانفصال سيكون محطة من محطات المواجهات، وليس المحطة النهائية لحل المشكلات، إذا لم تحسم القضايا العالقة بين شريكي الحكم. وأكد أن الخلافات بين "حزب المؤتمر الوطني" وشريكه في السلام "الحركة الشعبية لتحرير السودان" تضع مفوضية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب "في وضع صعب، بل هناك استحالة في إجراء استفتاء نزيه، وستكون النتيجة محل خلاف"، وذهب إلى حد اعتبار أن "تجربة الاستفتاء ستكون أسوأ وأكثر عيوبًا من الانتخابات". لكنه رأى أن إنقاذ الأوضاع لا يزال ممكنًا عبر إسناد ملف الاستفتاء إلى الأممالمتحدة، وتشكيل "مفوضية حكماء" جامعة ومحايدة يرضى عنها الطرفان "تكلف بمهمة بحث النقاط العالقة بينهما وتحديد حلول لها في فترة زمنية مريحة". ورأى أن أزمات البلاد ستتعقد، خصوصًا في دارفور، في حال حدوث انفصال عدائي للجنوب. وأكد أن الطريقة التي يعالج بها ملف دارفور أوصلت عملية السلام في الإقليم إلى طريق مسدود بعد 7 أعوام من الأزمة. وشدد على أن "قضية دارفور متداخلة مع الموقف الجنوبي في صورة مباشرة"، داعيًا إلى طرح "إعلان مبادئ لحل القضية وإشراك الفصائل الأساسية المسلحة والسياسية والمدنية".
