وافق البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة مع تصويت في مجلس الشيوخ، لكن تطبيقه لن يكون نافذًا إلا في ربيع 2011 بعد فترة "تمهيدية" من 6 أشهر، وفي حال صادق عليه المجلس الدستوري. وبذلك تكون فرنسا، التي فيها نحو 1900 امرأة تضع النقاب أو البرقع بحسب التقديرات الرسمية، أول بلد أوروبي يفرض هذا الحظر المعمم، وتتخذ حاليًّا في بلجيكا الإجراءات لإقرار قانون مماثل. وقد تبنى مجلس الشيوخ النص بغالبية 246 صوتا مقابل صوت ضد، بدون إجراء أي تعديل على النسخة الأصلية التي صوتت عليها الجمعية الوطنية قبل شهرين، ما يعتبر بمثابة ضوء أخضر من البرلمان. وقالت ميشال اليو ماري، وزيرة العدل، أمام مجلس الشيوخ: إن "العيش في الجمهورية بوجه مكشوف" هو "مسألة كرامة ومساواة"، وفي بلد تسوده تقاليد علمانية راسخة تحظر الحجاب وكذلك جميع الرموز الدينية الأخرى البارزة في المدارس، يأتي هذا التصويت في مناخ تهدئة، بعيدًا عن التوتر السياسي الذي كان سائدًا قبل بضعة أشهر، ولا سيما بسبب جدل متلازم وحاد حول "الهوية الوطنية". وقد أطلق فكرة منع النقاب أو البرقع النائب الشيوعي أندريه جيران، رئيس بلدية فينيسيو السابق، وهي إحدى ضواحي ليون ومعظم سكانها من المهاجرين. ثم تبنى اليمين الحاكم الفكرة وصرح نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي، بأن النقاب "ليس مرحبا به على أراضي الجمهورية".