قررت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة، حاليا إلى مع مسؤولين بحي منشأة ناصر بالتسبب في قتل 120 مواطنا في حادث انهيار كتلة صخرية على منازلهم منذ عامين إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري. كانت محكمة أول درجة قد عاقبت نائب المحافظ بالحبس 5 سنوات، كما عاقبت باقي المتهمين بالحبس مددا مختلفة، وهم اللواء أحمد محمد علي، رئيس حي مصر القديمة حاليا، بصفته رئيس حي منشأة ناصر سابقا، وحمادة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس حي منشاة ناصر الأسبق، وممدوح سعد البكري، مدير منطقة الإسكان، وجمال عبد العزيز الهلباوي، وكيل منطقة الإسكان، ومبروك عبد العظيم محمد الدفراوي، مدير منطقة الإسكان، وسامي سعيد مرشدي، المسؤول عن ملف الصخور، ومحمد حسين جمعة، مدير إدارة المباني والأملاك. وعقب صدور حكم أول درجة بحبس المتهمين، ظلوا جميعا في مناصبهم، رغم اشتعال الخلافات الشديدة بين المتهم الأول اللواء محمود ياسين، نائب المحافظ، وعبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، لتبادلهما الاتهامات خلال التحقيق معهما وتحميل كل منهما الآخر مسؤولية حدوث الكارثة. وجاء في التحقيقات أنه ثبت ارتكاب المتهمين لجريمتي القتل والإصابة الخطأ في حق الضحايا، ووجود تقصير متتابع من المسؤولين بحي منشاة ناصر، حيث كانوا على علم بالتقارير الفنية الرسمية التي أوصت بإزالة جميع المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا بالدويقة وإنشاء سور على مسافة 15 مترا من الحافة لكونها إحدى مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت إلى الانهيار. وأظهرت تحقيقات النيابة أنه كان يتعين على المسؤولين بالحي ونائب المحافظ عمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها وعدد سكانها، وإخطارهم بالإخلاء عن طريق الشرطة ومتابعة التنفيذ والإخلاء بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة في حالة تقاعس السكان عن التنفيذ وتسكينهم في المساكن البديلة المتوفرة لدى نائب المحافظ، وهو ما لم يحدث.
