أعلنت شركة كيا موتورز، ثاني أكبر مصنعي السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها علقت صادراتها إلى إيران بعد إعلان سيول مؤخرا فرضها عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال مايكل تشو، المتحدث باسم كيا، إن "العقوبات التي فرضتها الحكومة الكورية الجنوبية تفسر جزئيا هذا القرار"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وفي هذا الإطار يمثل طراز "برايد"، وهي سيارة صغيرة الحجم، ما نسبته 30 إلى 40% من السيارات الموجودة في إيران، بحسب كيا. وفي العام الماضي صدر المصنع الكوري الجنوبي 4 آلاف و210 سيارات إلى إيران، و17 ألفا و40 أخرى على شكل قطع سيارات يتم تجميعها في إيران. وأشارت كيا إلى أنها علقت منذ الشهر الماضي كل صادراتها إلى إيران، من سيارات مكتملة أو على شكل قطع منفصلة. وبحسب دراسة، نشرت نتائجها يوم الأحد الماضي، أجريت على 88 شركة تعمل في مجال التصدير، تبين أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الكورية الجنوبية أوقفت كليا أو جزئيا التصدير إلى إيران منذ إعلان سيول فرض عقوبات على طهران. ويعود هذا القرار إلى مخاوف المصدرين من إمكانية عدم قبض ثمن صادراتهم. وأعلنت كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، أنها ستفرض عقوبات على مصرف إيراني بارز، وستمارس رقابة حكومية مشددة على كل العمليات المالية مع طهران، وذلك ضمن العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي. وقال كيم يونج- سون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الحكومة ستفرض "عقوبة قاسية" على فرع مصرف "بنك ملات" في سيول، والذي يشتبه في أنه سهل عمليات بمئات ملايين الدولارات لحساب هيئات إيرانية لها علاقة بالمجال النووي والصواريخ والدفاع. وستشمل العقوبات إدراج 102 كيانا إيرانيا على لائحة سوداء بينها 14 مصرفا آخرا و24 فردا، بالإضافة إلى تعزيز عمليات تفتيش سفن الشحن المتوجهة إلى إيران. كما ستشمل الإجراءات تقليص الاستثمارات الجديدة لسيول في قطاع الطاقة في إيران، لكنها لا تتضمن حظرا على واردات البترول. كذلك فإن العمليات المالية التي تتجاوز قيمتها 40 ألف يورو (حوالي 51500 دولار) يجب أن تحصل على موافقة سيول قبل إتمامها.