قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار منير جويفل، بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني. وقال جهاد الصوافطة نائب الرئيس والمدير المالي للمجموعة عقب قرار المحكمة إنه "لن يكون هناك أي ضرر على الحاجزين في مشروع مدينتي ولن يتم المساس بحقوقهم". وكانت الدعوى قد أكدت أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولات والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.