القاهرة : - قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى , ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية.مما ادى الى هبوط سهم المجموعة لأكثر من 5% . المجتمعات العمرانية خالفت القانون كانت محكمة أقل درجة قالت في يوليو/ تموز ان هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيع الارض مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.وتبع ذلك تقدم الهيئة والمجموعة بطعن على الحكم. العقد مخالف للقانون ويشوبه العوار واعتبر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عقد بيع "مدينتي" مخالفا للقانون ويشوبه العوار، وأعد ملفا كاملا عن مخالفات عقد بيع أراضى المشروع، شمل المخالفات التى شابت عملية التعاقد والدراسات التى حددت قيمة الأرض وموقف تسلم هيئة المجتمعات العمرانية مستحقاتها من الوحدات.وانتقد التقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأداءها فيما يتعلق بإجراءات التخصيص وتقاعسها عن تحصيل مستحقات الدولة لدى مجموعة هشام طلعت مصطفى، المنصوص عليها فى التعاقد. مخالفة قانون المناقصات ووصف التقرير إجراءات البيع والعقد بأنها مخالفة ، بدءا من الإجراءات حتى حصة الدولة من المشروع التى تصل نسبتها إلى 7 % من الوحدات.واعتبر التقرير أن العقد يخالف قانون المجتمعات العمرانية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995، كما خالف قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 الذى يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة علنية عامة، أو بالمظاريف المغلقة طالما تجاوزت 50 ألف جنيه. الأمر الذى دفع مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية إلى التقدم بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر، وأصدرت المحكمة قرارها بجلسة اليوم ببطلان العقد ورفض الطعون. انهيار السهم وقد أدى هذا الحكم لهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى خلال الجلسة بأكثر من 5%. وقال المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى الدكتور شوقي السيد إنه يجري دراسة أسباب رفض الطعون المقدمة من الشركة.وأكد أن الشركة لن تدخل في خصومة مع الحكومة، خاصة وأنها أعلنت التزامها بتعهداتها وسوف يتم تصحيح هذا الإجراء.وقال "من المؤكد أن المجموعة والمساهمين والحاجزين لن يتركوا الأمر".ولفت السيد إلى وجود بدائل أخرى أمام المجموعة غير الإجراءات القانونية، خاصة وأن التقاضي يستغرق وقتاً أطول قد لا يتناسب وطبيعة النشاط الاقتصادي. لا مساس بالحاجزين من جهة ثانية قال جهاد الصوافطة نائب الرئيس والمدير المالي لمجموعة طلعت مصطفى انه لن يكون هناك أي ضرر على الحاجزين في مشروع مدينتي ولن يتم المساس بحقوقهم. المصدر : وكالات
