تدرس وزارتا المالية والسياحة وضع آلية مبسطة وميسرة لتقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية لأغراض الضريبة العقارية وذلك في إطار حرص وزارة المالية علي تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية أي أعباء جديدة. وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية اليوم الأحد، إن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحي، مؤكدا أن المعايير ستراعي مصالح القطاع السياحي وعدم تحميله أي أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة. وأشار إلى أنه طبقا لمواد قانون الضرائب على المباني الجديد، فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة، وهو ما يضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية أية أعباء وأيضا عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلى المستهلك النهائي. وأضاف غالي أن وزارة المالية انتهت بالفعل من الدراسات الخاصة بمعايير تقييم الوحدات العقارية المستغلة في أنشطة صناعية، ويجري حاليا عرضها ومناقشتها على ممثلي الأنشطة الصناعية قبل إقرارها بصفة نهائية. وحول تشكيل لجان حصر وتقييم الوحدات العقارية، كشف الوزير عن الانتهاء من تشكيل 1500 لجنة للحصر والتقييم في 21 محافظة وهي السويس وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية والبحر الأحمر وبورسعيد والفيوم والمنوفية و6 أكتوبر والإسماعيلية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء، وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد. وقال إنه يجري حاليا تشكيل لجان المحافظات الأخرى وهي القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا والإسكندرية والقليوبية والدقهلية ومرسى مطروح وذلك بعد موافقة المحافظين على ترشيحات المجالس الشعبية في محافظاتهم بأعضاء تلك اللجان من الأهالي، ويبلغ عددهم عضوين لكل لجنة، مشيرا إلى بدء إجراءات تشكيل لجان الطعن في المحافظات المختلفة.
