أجلت محكمة النقض في جلستها التي عقدت اليوم السبت محاكمة "هاني سرور" و6 أخرين في قضية أكياس الدم الفاسدة إلى 17 يوليو المقبل للنطق بالحكم. كان «هانى سرور» عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني سلم نفسه السبت إلى محكمة النقض، قبل دقائق من نظر الطعن في القضية أمام محكمة النقض. وحضر «سرور» واثنين من المتهمين الهاربين، وأمرت المحكمة بالتحفظ عليهم لحين انتهاء الجلسة، وظل «سرور» شارد الذهن طوال الجلسة مرتديا "بدلة سوداء "، ورفض الإجابة على سؤال للصحفيين حول مكان اختفائه طوال المدة الماضية. وطالب دفاع المتهمين إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وتحديد جلسة أمام النقض للنظر في موضوع القضية، فيما طلبت نيابة النقض رفض الطعن وتأييد الأحكام. وامتلأت القاعة بأقارب النائب السابق بينهم أبنائه وشقيقته " بالإضافة إلى عدد من العاملين بشركة "هايدلينا ". عقدت الجلسة برئاسة المستشار «إبراهيم عبد المطلب» نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين «وجيه اديب» و«محمود خضر» و«محمد خلف» و«جلال شاهين» نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية «رمضان عوف» و«رجب السيد». كانت جنايات القاهرة قد عاقبت الدكتور «هانى سرور» صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته «نيفان»، ومسؤولين بوزارة الصحة بالسجن لمدة 3 سنوات، وأدانت 3 آخرين بالحبس لمدة 6 اشهر، وذلك لاتهامهم بارتكاب تهمتى الغش فى التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم غير مطابقة للمواصفات، لوزارة الصحة، العام قبل الماضي. وشرح فريق الدفاع عن «هانى سرور» مذكرة الطعن التي جاءت في406 صفحات، وتضمنت 31 سبباً لنقض الحكم، وطالب دفاع المتهمين في القضية بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمتهما امام النقض ، وفجر الدفاع مفاجأة فى أول أسباب الطعن، حيث دفع ببطلانه، وذلك لأن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت إيداع أسباب الحكم والتوقيع عليها خلال 30 يوما من تاريخ صدوره. وقال الدفاع إن أسباب الحكم المطعون فيه تم إيداعها فى اليوم ال31 من يوم صدوره، ووفق التاريخ الثابت للشهادة الرسمية المرفقة بمذكرة الطعن، فإن الحكم يكون شابه البطلان ولا يصححه أن يكون اليوم الأخير من تلك المدة صادف يوم عطلة رسمية «يوم الجمعة» لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض من أن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها لا يسرى عليها الاستناد لأى سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية. واحضر المستشار «بهاء ابوشقه» – محامى هانى سورو- أكياس دم من منتجات الشركة، وشرح للمحكمة البيانات المدونه عليها، وأكد أنه لا ذنب للشركة في سوء تخزين أدى الى إفساد المنتج، وأكد أن الجنايات لم تلتفت لطلب الدفاع الذي أصر على الاستعانة برأي الهيئة القومية للرقابة على بحوث الدواء.
