ترجح مصادر قريبة من محمود محيى الدين وزير الاستثمار قبوله لمنصب مدير البنك الدولى وهو المنصب المرشح إليه الوزير ويحتاج توليه إلى موافقة من رئيس الجمهورية. وقد بدأت بالفعل الدوائر الرسمية فى البحث عن عدد من الأسماء المرشحة لتولى المنصب, وتتردد أسماء مرشحة لخلافة الوزير على رأسها زياد بهاءالدين رئيس هيئة الرقابة المالية، وأحد المقربين من وزير الاستثمار. إلا أن مصادر قريبة الصلة من زياد بهاءالدين، والذى يحمل خلفية قانونية واقتصادية فى مجال الاستثمار، قد أكدت أنه لن يقبل تولى هذا المنصب فى حال عرضه عليه «لإنشغاله، واهتمامه باستكمال البناء المؤسسى لهيئة الرقابة والذى بدأ فيه بالفعل قبل عام من الآن, إلا أن عبدالفتاج الجبالى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو اللجنة الاقتصادية للحزب الوطنى يرى أن زياد بهاالدين هو المرشح الأنسب فى حال ترك الوزير للمنصب والاختيار من داخل الوزارة. وأضاف الجبالى أما إذا كان الاختيار سوف يتم من خارج الوزارة فمن أفضل المرشحين هو سمير رضوان الخبير السابق فى منظمة العمل الدولية والمستشار بهيئة الرقابة المالية «والذى لديه خبرة واسعة فى قضايا التصنيع والعمالة»، على حد قول الجبالى. وبالاتصال بسمير رضوان تبين انه فى مهمة عمل فى جنيف. من ناحيته، اكتفى مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام السابق بالقول «إن مصر فيها المئات الذين يصلحون لتولى منصب وزير الاستثمار. وقد بدأ ينتشر عدد من الإشاعات فور الإعلان عن ترشيح محيى الدين للمنصب الدولى، ومن ضمن الأسماء التى تسربت خالد سرى صيام رئيس البورصة والذى تولى منصبه منذ ثلاثة أشهر، وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، ومحمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية، وسميحة فوزى مساعد وزير التجارة والصناعة، وعادل اللبان رئيس أحد البنوك فى البحرين.
