أعلن مصدر رفيع في الحكومة الجزائرية، أن إجراءات بيع فرع شركة "أوراسكوم تليكوم الجزائر/جيزى/ للحكومة دخلت مرحلة الحسم، حيث تقرر تحديد مكتب تقييم وحصر الممتلكات برئاسة الخبير المالي الجزائري حاج علي محمد برفقة مكاتب دراسات أجنبية، مهمتهم تحديد القيمة المالية الحقيقية لفرع "جيزى". وقال المصدر الجزائري في تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية نشرته في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، إن قيمة الصفقة قدرت بما بين 2 و3 مليارات دولار، موضحا أن قرار الإسراع في وضع حد لمسلسل بيع جيزي جاء بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى الذي كان قد أمر بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارة المالية وممثلين عن وزارتي البريد وتكنولوجيات الاتصال والاستثمار، التي عكف أعضاؤها طيلة الأشهر الماضية على دراسة الملف والمصاعب التي تواجهه وطرق تسويته بالشكل الذي يحفظ لكل طرف حقوقه وفق القوانين الجزائرية التي تعطي للدولة حق الشفعة في حالة رغبة المتعامل في البيع، بحيث تكون الأولوية حسب دفتر شروط رخصة الهاتف للحكومة. وأضاف أن اللجنة ستشرع في تقييم ''جيزي'' ماليا الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، على أن تستغرق العملية فترة لا تزيد عن شهرين ليتم بعد ذلك عرض القيمة التي حددها الخبراء ويفتح باب التفاوض دون إمكانية الطعن حيث لن تخرج اعتراضات أوراسكوم تيليكوم عن الإطار الشكلي. وستأخذ المفاوضات بعدا تجاريا محضا، مبنية على قانون العرض والطلب، دون الخروج عن القيمة الدنيا والقصوى التي حددت من قبل الخبراء. ولفت المصدر إلى أن الحكومة الجزائرية ستشترى" جيزى" بواسطة أموال تدفعها الخزينة العمومية بعد الحسم في القيمة النهائية التي لن تزيد، برأي الخبراء الدوليين المختصين في تعاملات البورصة عن 3 مليارات دولار، ولن تقل عن ملياري دولار وحينها تصبح جيزى ملكا للدولة التي يفرض عليها القانون إعادة البيع لشركات جزائرية وربما أجنبية وفق دفتر شروط محدد من قبل. وكانت شركة "أوراسكوم تيليكوم " قد أعلنت أنها ستدخل في محادثات مع الحكومة الجزائرية لبيع وحدتها "جيزى" إليها. جدير بالذكر أن استثمارات شركة جيزي فى الجزائر تبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار وبدأت عملها في عام 2001، تجدر الإشارة إلى أن شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" كانت قد نفت يوم 5 أغسطس الحالي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام البنك المركزي الجزائري بتجميد حسابات شركة جيزي التابعة لها، موضحة أن البنك قام بوقف التحويلات إلى الخارج. وذكرت الشركة في بيان لها أن شركة جيزي لا تواجه أية مشكلات في توفير شرائح التليفون المحمول.. كما كانت شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" كانت قد أعلنت يوم 11 أبريل الماضي أن شركتها التابعة في الجزائر، قامت بسداد مبلغ 597 مليون دولار أمريكي لحساب مصلحة الضرائب الجزائرية عن السنوات 2005-2007 كما قامت بتسديد مبلغ 49 مليون دولار أمريكي من أصل إجمالي غرامات تأخير قدرها 74 مليون دولار.. فيما تم تأجيل سداد مبلغ 25 مليون دولار يمثل باقي الغرامات المفروضة على الشركة لحين فصل القضاء الجزائري في الدعوى المرفوعة من شركة "أوراسكوم تيليكوم" الجزائر بشأن الضرائب والغرامات التي فرضت عليها.
