المسكوت عليه فى ملف التوريث

أهم مسلسلات الموسم هذا العام هو ذلك الذى تجرى أحداثه فى أروقة السلطة، وتدور فكرته حول الصراع على مستقبل الحكم فى مصر. والفرق بينه وبين غيره من المسلسلات التى حفل بها شهر رمضان أن الأخيرة عرضت حلقاتها على شاشات التليفزيون، فى حين أن حلقات المسلسل الأهم والأخطر نشرت فى بعض الصحف.
(1)
حين أجريت التعديلات الدستورية فى مصر، وقُررِّ إجراء انتخابات تنافسية بين المرشحين لرئاسة الجمهورية، تفاءل الناس خيرا وهلل الإعلام الذى اعتبرت أبواقه أن مصر صارت على أبواب عصر جديد، لن يستفتى فيه الناس على رئيس الجمهورية الذى يرشحه مجلس الشعب (كما فى الوضع السابق)، ولكنهم سيختارون بأنفسهم رئيسهم بين عدد من المرشحين للمنصب. وحين عبر البعض عن قلقهم للطريقة المريبة التى تمت بها صياغة المادة 76، والتى وضعت شروطا مستحيلة أمام أى مرشح من خارج الحزب الوطنى، قيل لنا إننا يجب ألا نكون طماعين أكثر من اللازم، ويكفينا فخرا أن الباب انفتح أخيرا أمام إجراء انتخابات تنافسية على المنصب الأهم فى البلاد.
وحين سرت الشائعات عن إعداد الابن للترشح لرئاسة الجمهورية، خصوصا بعد تعيينه أمينا للسياسات فى الحزب الوطنى الحاكم، جاء النفى حاسما وقاطعا، ومؤكدا أن مصر الكبيرة ليست البلد الذى تورث فيه السلطة، وأن فى البلد دستورا وقانونا وشرعية تسمح بانتقال السلطة بسلام وأمان.
لاحقا تحدث البعض عن صراع بين الجيلين القديم والجديد فى داخل الحزب الوطنى، ورصد أهل النميمة السياسية معالم الشد والجذب بين رموز الجيل القديم من رجال الرئيس ورموز الجيل الجديد من أصدقاء الابن وأعوانه الذين صعدوا معه، ومنهم من تهامس بمعلومات عن حرص الرئيس على كبح جماح جماعة الابن، والحفاظ على التوازن بين المعسكرين. لكن تلك المعلومات نفيت بسرعة، وتحدث بعض قادة الحزب عن تماسكه وثبات قدمه، قائلين إن الذين يروجون لفكرة الجيلين لا يدركون مدى تلاحم بنيانه، ويتحدثون عن تمنياتهم وأحلامهم وليس عن شىء فى الواقع.
وحين أثير موضوع الترشح لرئاسة الجمهورية سواء بسبب اقتراب الولاية الخامسة للرئيس مبارك أو بعد الأنباء التى ترددت عن حالته الصحية وفتحت أعين النخبة على ضرورة ترتيب الانتقال السلمى للسلطة إذا طرأ أى طارئ مفاجئ خرج أمين الإعلام فى الحزب بمقولته الشهيرة التى اعتبر فيها أن ترشيح أى شخص آخر للرئاسة فى وجود الرئيس مبارك هو «قلة أدب».
لم تمض أيام قليلة على هذا التصريح حتى ظهرت اللافتات التى دعت إلى ترشيح الابن للرئاسة. وقرأنا عن شىء اسمه الائتلاف الشعبى لدعم جمال مبارك، وشىء آخر اسمه الجمعية الوطنية للتأييد (لمواجهة الجمعية الوطنية للتغيير)، ولكن أمين الحزب الوطنى المحسوب على الحرس القديم قال فى حواره مع جريدة الأسبوع (23/7) ومجلة المصور (25/8) إن مبارك مرشح الحزب الوحيد لانتخابات الرئاسة بإجماع قياداته، وإن الحزب ليست له علاقة بالتوقيعات التى تجمع باسم الابن أمين السياسات، وإن اعتبر الملصقات التى تؤيده من قبيل حرية التعبير (!). لكنه وصف حملة الابن بأنها عبث سياسى اتسم بالعشوائية، وقال إن الحزب لا يوافق عليها، وان الذين يقفون وراءها لهم أهداف متعددة.
(2)
اكتفشنا أخيرا أن الأمور أكثر تعقيدا وأقل براءة. إذ تبين أن الصراع بين جناحى الحزب الحاكم هو الجزء الظاهر من جبل الجليد. وأن هناك صراعات أخرى ظلت مكتومة طوال السنوات الماضية. ولم يكن يشار إليها إلا همسا فى بعض دوائر النخبة. لكن بعض الصحف الحزبية فتحت باب الحديث عن تلك الصراعات، على نحو فاجأنا وسلط أضواء أخرى على قضية مستقبل الحكم فى مصر. فقد نشرت صحيفة «العربى» الناطقة باسم الحزب الناصرى فى 8 أغسطس الحالى مقالا لرئيس تحريرها الزميل عبدالله السناوى، تحدث فيه عن الصراعات الجارية حول الرئاسة القادمة. وذكر صراحة أن ثمة انقساما فى البيت الرئاسى وأن صوتا من داخل البيت أعلن عن رفض وراثة الرئيس وهو على قيد الحياة، فى هذا الصدد قال إنه «لأول مرة منذ صعود نجل الرئيس الأصغر كرئيس محتمل لوالده تتبنى أطراف قريبة منه فكرة الضغط العلنى على الرئيس لإفساح المجال أمام ابنه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة باسم الحزب الوطنى». وذلك حتى لا ينتكس مشروع التوريث إذا ما تعرض الرئيس لعارض صحى ومفاجئ، باعتبار فرصة إنجاح المشروع تظل متوافرة فى وجود الرئيس، وفى غير هذه الحالة فإن «السيناريو كله يمكن أن ينزوى إلى الأبد».
تحدث زميلنا السناوى أيضا عن أن حملة تسويق الابن للانتخابات الرئاسية ووجهت بحملة مضادة تزكى الرئيس مجددا للبقاء فى السلطة لدورة سادسة. وخلص إلى أن «ثمة فتنة داخل البيت الرئاسى». وفى شرح خلفية الفتنة ذكر ان الأب يشفق على ابنه «ولا يريد أن يضعه بيده فى الجحيم»، ولكن ثمة ضغوطا من داخل الأسرة تؤيد طموح الابن. وفى إطارها ارتفع صوت (قيل إن المقصود علاء مبارك) يمانع فى نقل السلطة إلى الابن فى وجود الأب، ويعتبر أن اللافتات التى رفعت تأييدا للابن تنتقص من هيبة الرئيس وتسعى إلى وراثته وهو على قيد الحياة.
فى عدد لاحق من صحيفة «العربى» (صدر فى 22/8) كتب الزميل محمد طعيمة تحليلا سلط فيه مزيدا من الضوء على تفاصيل الأزمة داخل البيت الرئاسى، فذكر أنه «لا أحد يعرف بدقة موقف علاء (49 سنة) من توريث شقيقه (46 سنة)، بين دعم الأم وتحفظ الأب، لكن الشهور الأخيرة تشى بتقارب علاء مع موقف الأب. وهو فى هذه الجزئية يتفق مع د. على الدين هلال فى اعتباره ترشيح بديل للأب فى وجوده نوعا من قلة الأدب. روى الكاتب أيضا انه فى أثناء العزاء الذى أقيم بعد وفاة زميلنا محمود السعدنى لاحظ بعض الحاضرين أن الأخوين حضرا منفردين فى توقيت متقارب، ولم يلتفت أحدهما تجاه الآخر، وانصرفا منفردين أيضا، وهو ما اعتبره البعض جفوة غير معهودة بينهما.
(3)
من المصادفات ذات الدلالة أنه بعد أيام قليلة (فى 26 أغسطس) كان العنوان الرئيسى للصفحة الأولى من جريدة الأهالى الناطقة باسم حزب التجمع كالتالى: صراع فى البيت الرئاسى بين مبارك وجمال. وكانت تلك هى المرة الأولى التى تبرز فيها صحيفة مصرية فى عناوينها الرئيسية فكرة الصراع داخل البيت الرئاسى وليس فقط داخل الحزب الحاكم. صحيح أن المعلومات المذكورة فى التحليل لم تضف شيئا إلى ما سبق لصحيفة «العربى» نشره، وإنما أكدتها وأيدتها وانطلقت منها. لكن صراحة عنوان الأهالى كانت لافتة للأنظار. الأمر الذى يعنى أن صراع البيت الرئاسى لم يعد يتداول همسا بين عناصر النخبة، ولكنه أصبح «على الرصيف»، كما قيل بحق، وتزداد أهمية النشر بهذه الصورة إذا وضعنا فى الاعتبار أن قيادة حزب التجمع تتحرك بتنسيق دائم مع أجهزة الدولة وتحتفظ بصلة وثيقة مع قياداتها.
ذكر التحليل الذى نسب إلى المحرر السياسى للجريدة، الذى هو فى العرف الصحفى أهم شخصية فى الجريدة والحزب أن «طرفى المعركة» فى البيت الرئاسى هما الأب والابن، وانها «بالقطع ليست معركة شخصية ولكنها تستند إلى مصالح سياسية واقتصادية متعارضة داخل جهاز الحكم والحزب الوطنى»، ونقل التقرير عن بعض مراكز الأبحاث ومراقبين أجانب قولهم إن الابن الذى يشارك والده الحكم منذ سنوات»، يستند إلى تحالف اجتماعى واقتصادى سياسى لجماعات المال والأعمال المرتبطة بالنظام الحاكم. وتعدادهم ألفا رجل وسيدة، يمتلكون نحو 24٪ من الدخل القومى، أى نحو 200 مليار جنيه سنويا وارتباطاتهم بالغرب وإسرائيل قوية».
تحدث المحرر السياسى فى التقرير المنشور عن «فشل الابن فى اقناع القوات المسلحة بقبوله، كما أشارت بعض التقارير المنشورة فى الخارج، إضافة إلى عدم تقبل الرأى العام له»، واعتبر ان حملة تأييد الابن «بمثابة بالون اختبار من القوى المؤيدة له فى السلطة والحزب لمدى شعبيته فى الشارع». وهى الحملة التى تبرأت منها قيادات الحزب الوطنى من الحرس القديم، كما أشار السيد صفوت الشريف فى الحوار الذى أجراه معه رئيس تحرير المصور، مستدلا أيضا فى هذا الصدد بما أعلنه المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية وأحد المقربين من الرئيس مبارك (فى الحوار الذى أجرته معه جريدة المصرى اليوم فى 22/8). وقال فيه: لا يوجد إطلاقا أى ملصق فى القليوبية خاص بالأستاذ جمال مبارك. وقد أصدرت تعليمات واضحة وصارمة لكل رؤساء الوحدات المحلية فى جميع أنحاء المحافظة، بمنع أى ملصقات للأستاذ جمال مبارك، سواء من المعترضين عليه أو المناصرين له» (لاحظ أن السيد صفوت الشريف اعتبر الملصقات المؤيدة للابن من تجليات ممارسة حرية التعبير!).
ختم المحرر السياسى للأهالى التقرير بقوله: «إن الفصل الأخير للصراع فى قصر الرئاسة لم يكتب بعد، فهناك فصول أخرى ستتوالى خلال الأشهر المقبلة».
(4)
إذا صحت هذه المعلومات والتحليلات التى لم ينفها أحد، واقتصر جهدى فيها على تجميع أطرافها مما نشرته الصحف. وبعضها ليس بعيدا تماما عن السلطة وأجواء الحكم فى مصر، فإنها تقودنا إلى عدة خلاصات منها ما يلى:
إن تسرب تلك المعلومات إلى الصحف خصوصا ما تعلق منها بتباين المواقف فى بيت الرئيس أمر لم نعهده طوال الثلاثين سنة الماضية. وأن ثمة تزامنا بين عملية التسريب وبين الظروف الصحية للرئيس، التى شجعت الأطراف المختلفة على التحرك لحسم ترتيب خلافته.
إن جبهات الصراع متعددة، وتتجاوز حدود الحرس القديم والجديد. فالصراع حاصل داخل البيت الرئاسى ذاته، كما أنه حاصل بين أصحاب المصالح والمنتفعين من كل طرف وليس مستبعدا أن تكون بعض أجهزة الدولة المهمة طرفا فى تلك الصراعات، خصوصا تلك القوى التى لها كلمة ضرورية فى الموضوع، لقيامها على أمن البلد واستقراره.
إن السياسات ليست موضوعا للصراع، لأن الأطراف المتصارعة تقف على أرضية سياسية واحدة، وارتباطها بالولايات المتحدة وإسرائيل مقطوع به، كما قيل بحق، مقطوع به. ومن ثم فإذا كانت هناك خلافات بين تلك الأطراف فهى لا تتجاوز حدود درجة ذلك الارتباط وليس نوعها. الأمر الذى يعنى ان موضوع الصراع هو النفوذ والطموحات والمصالح الخاصة. بكلام آخر، فإن ما يجرى هو صراع حول السلطة وليس لأجل الوطن.
إن خيارات المستقبل بالنسبة للأطراف المتصارعة لا ترى لقيادة مصر إلا أحد رجلين هما الأب أو الابن، وليس فى حسبانها أى خيار ثالث يرتضيه الشعب المصرى. وهو ما ينسف كل ما قيل عن الديمقراطية والتعددية وإرادة الشعب، ويقر بموت السياسة وصورية الأحزاب، وفرض الوصاية على الأمة. وارتهان المستقبل لصالح الأسرة الحاكمة. وهذا كثير علينا، ومهين لنا، ولا أحسبه يمكن أن يسهم فى استقرار البلد أو يحقق له أمنه المنشود، ولا تسأل عن حلمه فى النهوض أو التقدم.