تراجعت أرصدة البنوك المصرية المستثمرة فى الخارج خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى بنحو 25.6% من قيمتها مقارنة بالعام السابق لتبلغ 57.371 مليار جنيه فى يونيو الماضى تبعا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى قبل عدة أيام على موقعه الالكترونى. وقد كان التراجع الأكبر لتلك الأرصدة من نصيب شهر مايو، فقد تراجعت بنحو 40.7% خلاله وهو ما نشرته «الشروق» قبل أسبوعين. محمد النادى مساعد مدير إدارة الاستثمار بالمصرف العربى الدولى، فسر تراجع أرصدة البنوك فى الخارج، إلى التذبذب الذى حدث فى سوق الصرف فى الشهور الأخيرة، فقد تراجعت قيمة الاستثمارات المقومة باليورو مثلا، بشكل كبير، كما حدث تراجع للجنيه أمام الدولار، فقد ارتفع نحو 20 قرشا فى الفترة الأخيرة. كان سعر اليورو قد شهد أدنى مستوى له فى منتصف مايو الماضى منذ 18 شهرا، أمام الدولار وتراجع مقابل الجنيه بنحو 3.9% فى ذلك التوقيت. ويضيف النادى سببا آخر للتراجع ممثلا فيما حدث من توابع أزمة الاقتصاد اليونانى، وما خلفته من مشاكل فى عدد من الدول الأوربية مما أضعف جاذبية الاستثمار فى أذون الخزانة والاوراق المالية لهذه الدول. من جانبه، قال احمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى، إن الفائدة التى كانت تحصل عليها البنوك فى أعوام سابقة،كانت تغريها لوضع جزء من أموالها فى الخارج لاستفادة من تلك الفائدة، لكن ذلك الوضع تغير عقب الأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان، مشيرا إلى زيادة حجم المخاطر الاستثمارية فى كثير من البلدان، وهو ما جعله يدعو إلى توظيف تلك الأموال فى الاستثمار الداخلى من خلال تشجيع الاقتراض المحلى، للمشروعات متعلقة بخلق إنتاجية يحتاج إليها الاقتصادى المصرى الذى يشكو من عدة أزمات. «الانخفاض الكبير فى أرصدة البنوك فى الخارج، نتيجة تركيز استثمارات البنوك فى أذون الخزانة العالمية والأسواق الدولية، وهى الاستثمارات الأساسية التى توظف فيها البنوك أموالها، أملا فى تحقيق عائد مناسب، مع توزيع المخاطرة بين أكثر من استثمار، وقد تعرض ذلك النوع من الاستثمار إلى مشاكل كبيرة مما جعل بعض الاقتصاديين يعتبرها سندات خردة»، قال سليم. وأضاف سليم أن الاستثمار غير المباشر فى الخارج تعرض لخسائر كبيرة، فى كثير من شهور العام الماضى، وهو ما انعكس على الأموال المستثمرة فى تلك الأسواق، كما ظهر ذلك من خلال الأرقام المعلنة فى كثير من الدول. وقال سليم إن الجدارة الائتمانية لعدد من الأسواق التى تستثمر فيها البنوك المصرية أموالها، قد تراجعت، مما يتطلب إعادة النظر فى المبالغ المرصودة للاستثمار فى الخارج. وحول إمكانية عودة تلك الأموال واستثمارها فى الداخل، قال النادى إن تنوع الاستثمار مطلوب، كما أن تلك الاستثمارات عبارة عن أموال بالنقد الأجنبى، لا توظف فى الداخل وفائدة وضعها فى البنوك المصرية تكاد تكون معدومة. واعتبر النادى استثمار البنوك جزءا من محافظها فى الخارج سياسة استثمارية جيدة لأنه يضمن تنوع الاستثمار ووسيلة لتوظيف موارد النقد الأجنبى لدى البنوك فى استثمارات بالعملة الأجنبية مما يضمن قدرة البنوك على سداد ما عليها من التزامات بنفس العملات، شريطة اختيار الأسواق المستهدفة.
