تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى قضائية مقامة من شركة مصرفيت لتجارة الأدوية، ضد وزراء الصحة والزراعة والتجارة والصناعة، حاتم الجبلى، وأمين أباظة، ورشيد محمد رشيد، تتهمهم بالسماح لشركة أدوية إسبانية بتوريد أدوية فاسدة. تختصم الدعوى وزير الصحة، بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية والتابعة للإدارة العامة للتسجيل، ووزير الزراعة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وتقول شركة مصرفيت فى دعواها إنه بموجب اتفاقية مؤرخة فى فبراير 1992 واستمرت حتى إبرام اتفاقية التوزيع والتسجيل المؤرخة فى 28 فبراير 2007 بينها وبين شركة اسبانية تدعى «لابوراتوريس اوفجيورو»، تم تعيين شركة مصرفيت الوكيل التجارى والموزع الوحيد للشركة الإسبانية، إلا أنه تم اكتشاف أدوية فاسدة قامت بتوريدها الشركة الإسبانية، حيث أرسلت مستحضرات علاجية بيطرية غير مطابقة للمواصفات وتبين وجود ترسبات وعيوب فى التصنيع ببعضها، فضلا عن تلوث فيروس بعض اللقاحات وهو الأمر الذى أضر بشركة مصرفيت بمبالغ تصل ل300 ألف دولار. وأكدت الشركة فى دعواها أن الأدوية الفاسدة التى وردتها الشركة الإسبانية تسببت فى تشويه سمعتها التجارية التى انهارت، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تعيين أى وكيل تجارى للشركة الإسبانية قبل تسوية مستحقات شركة مصرفيت بصفتها الوكيل الحالى، كما طالبت بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع 300 ألف دولار كتعويض مادى ومليون دولار كتعويض عما لحق بالشركة المدعية من فقدان وانهيار سمعتها التجارية بسبب منتجات الشركة الإسبانية. واختصمت الشركة فى دعواها وزير الزراعة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وأحيلت الدعوى للدائرة الاستئنافية لنظرها، وقدمت الشركة حافظة مستندات تضم صورة ضوئية من تقارير فحص عينات ولقاحات بيطرية، وصورة من خطاب صادر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
