حصلت شركة السكر والصناعات التكاملية بالفعل على مليار جنيه من وزارة المالية مؤخرا للمساهمة فى تخفيف أعبائها المالية وذلك بعد أن طالبت الشركة الوزارة بذلك تبعا لما ذكره رمضان السيد، رئيس قطاع المشتريات فى الشركة، ل«الشروق». وبسؤال السيد عما إذا كان هذا المبلغ مرتبطا بمبلغ ال100 مليون جنيه شهريا التى كانت وزارة المالية قد اعلنت فى بداية الاسبوع إرسالها ضخها فى الشركة بغرض دعم مركزها المالى وتوفير مزيد من السيولة المالية لها كى لا تلجأ إلى السحب على المكشوف قال السيد إنه لا يعلم شيئا عن مبلغ ال100 مليون جنيه وأن وزارة المالية قد أعطت الشركة مبلغ المليار دفعة واحدة. ولم يتسن التوصل لمصدر من وزارة المالية للتعليق. وبينما ذكر السيد أن الشركة كانت تعانى منذ فترة من السحب على المكشوف، والذى رفض تحديد قيمته، فقد أكد أنه «تراجع بنسبة كبيرة ويكاد يكون غير موجود حاليا» كما جاء على لسان السيد، مشيرا إلى أنه أحيانا يحدث ولكن لمدة قصيرة، «قد لا تتجاوز 15 يوما لحين سداد مستحقات للشركة لدى الغير». وتعد الشركة المملوكة للدولة أكبر منتج للسكر فى مصر وتبلغ حصتها السوقية 50% وتنتج الشركة سنويا نحو 1.1 مليون طن سكر من إجمالى إنتاج محلى يصل إلى 2.2 مليون طن، وهى الوحيدة التى تعتمد على قصب السكر كخامة إنتاج، وتقوم الحكومة بتحديد سعر طن القصب الذى سيورد به المزارعون للشركة التى تتواجد مصانعها فى المحمودية بمحافظة قنا، نظرا لأن زراعة القصب ترتكز فى محافظات الوجه القبلى خاصة القريبة من قنا مثل أسيوط وسوهاج، فى حين تعتمد شركات إنتاج السكر الأخرى التى يصل عددها إلى 7 شركات على البنجر. ولا يكفى إنتاج الشركة من السكر احتياجات كل البطاقات التموينية التى توزع على 62 مليون فرد، لذلك تقوم الشركة باستيراد 300 ألف طن من السكر الخام، وتكريرها فى مصانعها فى وقت توقف الإنتاج قبل بدء موسمه الذى يكون فى شهر فبراير ويستمر حتى أغسطس من كل عام. وتم إنشاء الشركة فى عام 1881 بغرض صناعة تكرير السكر، وفى عام 1892 تم إدماج مصانع السكر الخام فى مصر وتكوين شركة مساهمة مصرية فرنسية لإنتاج السكر الخام تحت اسم الشركة العامة لمصانع السكر فى الوجه القبلى، وفى عام 1897 اندمجت كل من شركة التكرير المصرية والشركة العامة لمصانع السكر بالوجه القبلى تحت اسم الشركة العامة لمصانع السكر والتقطير المصرية، وفى عام 1993 تم تغيير اسم الشركة إلى شركة السكر والصناعات التكاملية، وفى عام 2006 تم تغيير اسم الشركة إلى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية. وتتنوع منتجات الشركة بالإضافة إلى السكر، بين أنواع عديدة مرتبطة بقصب السكر مثل الكحول المحول، والخميرة الجافة، ومنتجات العطور، والأسيتون والبوثيل، والحلويات، والخشب والعلف والعطور ومستحضرات التجميل. وبلغ صافى أرباح الشركة فى العام المالى 2008/2009، وفقا لما جاء فى موقعها الإلكترونى نحو 295 مليون جنيه، والإيرادات 4.3 مليار جنيه، ووصلت الأرباح فى الربع الأول من عام 2010 إلى 183 مليون جنيه، والإيرادات إلى 3.2 مليار جنيه. وأشار السيد إلى أن معظم أرباح الشركة تأتى من مبيعات وصادرات الشركة من المنتجات الأخرى غير السكر، وأوضح أن صافى الربح يعتبر محدودا مقارنة بحجم رأس المال الذى يصل إلى 1.3 مليار جنيه والقوى العاملة التى تصل إلى 20 ألف عامل. ورغم أن الشركة تقوم بتغطية كل احتياجات السكر المدعوم فى مصر، فإنها تقوم بالتصدير أيضا، «نحن نريد أن نحافظ على أسواقنا فى الخارج» كما قال السيد، مشيرا إلى أن كينيا تعد المستورد الأكبر من الإنتاج إضافة إلى الدول العربية، وقد بلغت قيمة الصادرات فى 2008/2009 نحو 253.6 مليون جنيه، وفى الربع الأول من العام الجارى 328.5 مليون جنيه، «نحن نصدر وفقا لاحتياجات السوق المحلية فإذا كانت كبيرة فتقل الصادرات والعكس صحيح» تبعا ل السيد.
