قررت وزارة المالية صرف 100 مليون جنيه شهرياً لصالح هيئة السلع التموينية، من حسابات الوزارة لدى البنك المركزى، لتوجيه المبلغ كاملاً إلى شركة السكر والصناعات التكاملية، المورد الرئيسى للسكر التموينى. قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن القرار يأتى تيسيرا على شركة السكر لتوفير السيولة اللازمة لإنتاج السكر فى السوق المحلية، فى ظل زيادة الطلب، وأضاف فى بيان، أمس، أن هذا المبلغ الشهرى يأتى بخلاف الدفعات التى تدفعها هيئة السلع التموينية للشركة، على أن تتم تسوية مستحقات الشركة لدى هيئة السلع التموينية كل 3 أشهر، ومع وزارة المالية نهاية العام المالى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن شركة السكر التابعة للقابضة الغذائية، قامت بتسوية جزء كبير من مديونياتها لدى السلع التموينية وضمن تسوية عامة بدأت نهاية العام الماضى بين القابضة والهيئة بإشراف المالية. وقال «الركايبى» ل«المصرى اليوم»: «إن قرار المالية سيدعم المركز المالى لشركة السكر ويوفر المزيد من السيولة كى لا تلجأ الشركة إلى السحب على المكشوف من البنوك مع تخفيف الأعباء عن موردى الخامات للشركة من المزارعين، بحيث يتسلموا مستحقاتهم المالية بصورة أسرع. وأكد أنه تمت تسوية ديون هيئة السلع التموينية المستحق سدادها للشركة القابضة والبالغة 877 مليون جنيه، نظير إسقاط مديونيات «القابضة» للبنوك العامة والبالغة أيضاً 877 مليون جنيه. كانت شركة القابضة للصناعات الغذائية، سددت 271 مليون جنيه حتى نهاية يونيو الماضى، تمثل مديونيات شركات توزيع السلع الغذائية تجاه الجهات السيادية وبعض الشركات التابعة والشقيقة وموردى القطاع الخاص. وأوضح أن «السلع التموينية» سددت نحو مليار جنيه، من إجمالى مديونياتها لصالح القابضة للصناعات الكيماوية والتى تم توجيه 500 مليون جنيه منها لشراء محصول البنجر وقصب السكر من المزارعين، وأشار إلى أن قرار «المالية» بسدد 100 مليون جنيه شهرياً، سيساعد فى الحفاظ على سعر السكر داخل المجمعات عند حد 375 قرشاً، حتى نهاية ديسمبر المقبل.
