حصلت (الشروق) على التفاصيل الكاملة فى قضية اتهام مدرس بانتحال صفة مدير مكتب فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والاتفاق مع 7 مواطنين على تعيين أبنائهم فى وزارات حكومية، مقابل مبالغ مالية كبيرة. والذى ألقى القبض عليه بمعرفة مباحث الأموال العامة وأحيل للنيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات. كان اللواء حسين عماد، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغا من 7 مواطنين اتهموا محمد جمعة شاكر، مدرس، بالنصب وادعائه بأنه يعمل مديرا لمكتب فتحى سرور، وأنه أوهمهم بتمتعه بعلاقات قوية بوزراء ومسئولين. وتضمن البلاغ أن المدرس اتفق مع الضحايا على تعيين أبنائهم بوزارات سيادية مهمة، وإلحاق ابن أحدهم بكلية الشرطة مقابل تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه، ثم اختفى. وكشفت تحريات المباحث، التى أعدها العميد طه عوض، مدير مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الأموال العامة، أن المتهم كان يقابل الضحايا أمام بوابة مجلس الشعب لإيهامهم بأنه خارج منه للتو، وأوهمهم أنه على علاقة بوزراء الكهرباء والإعلام والتعليم، وقيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية، ورئيسة التليفزيون، وشخصية سيادية مهمة بالدولة بحكم ترددهم على مكتب الدكتور فتحى سرور بين الحين والآخر. وأوضحت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم كان يقابل الضحايا وبحوزته عدد من طلبات التعيين عليها تأشيرات موقع عليها من رئيس هيئة كهرباء القاهرة، ورئيس التليفزيون، ومدير مديرية تعليم القاهرة، مشفوعة بتزكيات عدد من أعضاء مجلس الشعب، إلا أن تحريات المباحث لم تتوصل لصحة تلك التأشيرات وما إذا كانت حقيقية أم مزورة. وأكدت التحريات أنه تم استئذان المستشار محمد غراب، المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة، لتسجيل المكالمات الهاتفية، ومن خلالها اعترف المتهم بطلبه وحصوله على مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الضحايا لإلحاق ابنه بكلية الشرطة، وتسهيل قبوله عن طريق علاقته بشخصية مهمة بالدولة لم يفصح عنها فى المكالمة الهاتفية.وفى مكالمة أخرى طلب المتهم من أحد الضحايا تدبير مبلغ 10 آلاف جنيه، واتفق معه على مقابلته بأحد المقاهى المجاورة لديوان مجلس الشعب فى شارع الألفى حيث تمت مراقبته، وبحسب محضر الضبط فقد «عثرت المباحث بحوزة المتهم لحظة القبض عليه على عدد من طلبات التعيين المشفوعة بتوقيعات مسئولين وبرلمانيين فى وزارات الكهرباء، والإعلام، والتعليم وألقى القبض عليه متلبسا بتقاضى مبلغ الرشوة». ثم أحيل إلى المستشار محمد عبدالقادر، رئيس نيابة جنوبالقاهرة، الذى قرر حبسه على ذمة التحقيقات.
