أعلنت حركة "صحفيون بلا حقوق" أمس الأربعاء، عن إطلاق موقعها الإليكتروني www.jwrl.net في بث تجريبي لمدة شهرين. ووصفت الحركة الموقع الجديد في بيان لها، بأنه موقع كل الصحفيين الذين يستهدفون الوصول لحركة صحفية واحدة تجمع كل الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية، وتستهدف أيضا خلق الترابط والتضامن بين الصحفيين المصريين وزملاءهم في مختلف أنحاء العالم. وأكدت "صحفيون بلا حقوق" أن الموقع الجديد هو فضاء مفتوح لمساهمات واقتراحات كل الزملاء الصحفيين وليس جريدة إليكترونية، وليس موقعا لنشر أخبار صحفية، لكنه أداة لنشر ودعم كل احتجاجات الزملاء الصحفيين ومطالبهم في صحافة حرة وأجر عادل وعلاقات عمل عادلة داخل أماكن عملهم، وحث البيان الصحفيين على تواصل النقاشات والاقتراحات والمساهمات المكتوبة التي ستفيد الموقع، وإرسالها عبر البريد الاليكتروني أو على رابط "حرر مشكلتك" الموجود في واجهة الموقع. وقالت الحركة عن موقعها الجديد إنه منبر لفضح كل من ينتهكون حقوق الصحفيين، وهم من وجهة نظر الحركة، نقابة الصحفيين، ورؤساء التحرير، ورؤساء مجالس إدارات الصحف، مؤكدة أن هذا الثلاثي يشكل تحالفا واحدا بمصالح متوافقة، وجميعها متعارضة تماما مع مصالح الصحفيين . وأضافت الحركة، أن الموقع الإليكتروني يضع على عاتقه نقل معاناة كل الصحفيين، في مصر والعالم، وطالبت الصحفيين بتوحيد صفهم لوقف الممارسات العبودية التي يتعرضون لها، مشددة على ضرورة ألا ينسى الصحفيين أن هذا الموقع سيكون فارغا من المعنى، إذا لم يكن ناقلا ومعبرا عن حركة مطالب سابقة عليه، حركة صلبة وموحدة من كل الصحفيين. ولفتت الحركة في بيانها، إلى أن استمرار معاناة الصحفيين لن يوقفها موقع إليكتروني، ولا بيان تضامني من "صحفيون بلا حقوق"، ولا نشر خبر في صحيفة، لكن الذي سيوقف هذا كله هو إرادة الصحفيين أنفسهم ووحدة حركتهم ضد من يصرون على قهرهم واستعبادهم. وأكد البيان أن رؤية "صحفيون بلا حقوق" تقوم على التضامن عالميا مع جميع الصحفيين الذين يتعرضون للاضطهاد بكافة أنواعه في كل دول العالم، والتضامن محليا مع جميع الزملاء الصحفيين المصريين غير النقابيين والنقابيين الذين يتعرضون للقمع والاضطهاد بكافة أنواعه. وإقرار لائحة أجور عادلة ومحددة، والالتزام بحد أدنى فيها، مع مراقبة تنفيذها، حتى لا يظل حصول الصحفي على راتبه خاضعا للمزاج الخاص لإدارات الصحف،على ألا يقل الحد الأدنى للأجر الأساسي للصحفي فيها عن 1500 جنيه، مع زيادة سنوية تعادل الزيادة في معدل التضخم وارتفاع الأسعار، وفقا للائحة الأجور التي كان قد تقدم بها أحمد النجار، عضو مجلس النقابة السابق. وتقوم رؤية الحركة أيضا على خلق علاقات عمل عادلة داخل كافة المؤسسات الصحفية بتفعيل اللوائح المالية والإدارية التي تنظم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، ووضع لائحة محددة للترقي داخل الصحف المستقلة والحزبية والقومية . وإقرار لائحة قيد جديد بالنقابة بمعايير محددة وشفافة، لمواجهة لائحة القيد الحالية، التي تعد من أسوأ لوائح القيد في تاريخ نقابة الصحفيين منذ تأسيسها، وتفعيل موارد نقابة الصحفيين من خلال تفعيل مشروع قانون الدمغة الذي تقدم به جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، وهو مشروع قانون حال إقراره سيوفر لنقابة الصحفيين استقلالا ماليا كبيرا، وسيؤثر بإيجابية على أجور الصحفيين، والخدمات المقدمة لهم، وكذلك القرار النقابي. وتحديد فترة التدريب داخل الصحف بفترة زمنية لا تتجاوز عام للصحفي الممارس للمهنة تنتهي بتعيينه داخل الصحيفة، وعليه يتوجب على إدارة الصحيفة إرسال أوراق الصحفي للنقابة، على أن تتولى النقابة وضع ضوابط محددة، تلتزم بها إدارة الصحيفة لتنظيم هذه المسألة، وتحاسب من يخالفها بحسم. ودعم ومساندة الزملاء المهددين بالفصل التعسفي بكل الوسائل المشروعة، وتقديم مساندة نقابية حقيقية للزملاء غير النقابيين، وإقرار قانون شفاف لحرية تداول المعلومات من أجل تسهيل حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية دون أية قيود، وإلغاء كافة القوانين الخاصة بالحبس في قضايا النشر. وإقرار قانون ديمقراطي لنقابة الصحفيين غير القانوني الحالي الغارق في العيوب، وإطلاق حرية إصدار الصحف للجميع، لفتح الباب أمام المنافسة الصحفية وخلق فرص عمل جديدة للصحفيين، بدلا من احتكار رجال الأعمال ومجلس الشورى، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة الذي يمثل سلطة قاهرة على رقاب الصحف والصحفيين.
