تسابق أسرة أحمد الريان الزمن لجمع مبلغ ال900 ألف جنيه، قيمة الغرامة المفروضة عليه لتنفيذ الإفراج عنه بعد 23 عاما قضاها فى السجن لتنفيذ أحكام صدرت ضده فى قضايا توظيف الأموال الشهيرة. وقالت نجلته مها الريان، إنها ستلجأ لعدد من رجال الأعمال، من بينهم خصوم لوالدها، للمساهمة فى توفير مبلغ الغرامة قبل انتهاء المهلة التى طلبها من النيابة غدا الثلاثاء. وقالت مها ل«الشروق» إن أسرتها «طلبت المساعدة من 6 رجال أعمال من بينهم شخصيات معروفة» رفضت الإفصاح عن أسمائها وأنها تلقت اتصالات هاتفية أمس الأول من شخصين مجهولين، قالا إنهما: «فاعلا خير» وهدداها بعدم الحديث لوسائل الإعلام، كما طلبا منها أن تمنع والدها أيضا من الحديث فى القضايا التى تورط فيها أو الإفصاح عن أطرافها. وأكدت أن هناك «شخصيات نافذة» لا تعرف هويتها، «تقف وراء التعنت ضد الإفراج عن والدى». وكشفت أن والدها طلب منها أثناء عرضه على نيابة شمال الجيزة أمس الأول تدبير المبلغ بأى طريقه وقال لها «حاولوا تتصرفوا علشان عايز أخرج». وهددت مها بتنظيم وقفة احتجاجية مع باقى أفراد الأسرة أمام مكتب النائب العام «ما لم يتم تنفيذ الإفراج عن والدى، فى حالة الفشل فى تدبير مبلغ الغرامة المطلوب». وأوضحت أن والدها حصل على حكم بالبراءة عام 1988 من تهمة النصب وتبديد أموال المودعين فى شركة توظيف الأموال المملوكة لوالدها، ثم صدر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بتهمة تداول أوراق مالية فى بنك قبرص الإسلامى بدون إخطار البنك المركزى، وانتهت فترة العقوبة عام 2004 ومن وقتها تم اعتقاله حتى الآن بدعوى أنه خطر على الأمن العام.
