ألغت محكمة القضاء الإداري قرارا لرئيس جامعة الأزهر يقضي بحرمان الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية العادية من التسجيل بجداول الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة، ومنها كلية أصول الدين، وألزمت المحكمة، برئاسة أنور إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، جامعة الأزهر بإلغاء شرط الحصول على الثانوية الأزهرية لإعداد دراسات عليا بها. وكان أحد الخريجين قد أقام دعوى قضائية للسماح له بالتسجيل في الدراسات العليا بجامعة الأزهر، موضحا أنه حصل على الإجازة العلمية التي تعادل درجتي البكالوريوس والليسانس، وعندما تقدم لتسجيل الدرجة الأعلى لم تسمح له إدارة الجامعة بحجة أنه حاصل على الثانوية العامة وليس الثانوية الأزهرية. قالت المحكمة في حيثياتها إن "اللوائح المنظمة للدرجات العلمية بجامعة الأزهر اشترطت الحصول على الإجازة أو البكالوريوس أو الليسانس فقط لتسجيل الدراسات العليا، تمهيدا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، ولم تشترط اللائحة الحصول على درجة معينة في الدراسة الثانوية، وبالتالي تكون قد كفلت المساواة التامة بين حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية إذا ما حصلوا على المؤهل العالي المطلوب، مما يصبح معه القرار باطلا وجديرا بالإلغاء".