أعلن الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، عن بدء العمل فى خطة جديدة لترشيد استهلاك المياه، تشمل جميع الاستخدامات فى قطاع مياه الشرب والرى والسياحة والصناعة، بالاتفاق مع الأجهزة المعنية بهذه القطاعات. وقال الدكتور علام، فى تصريحات ل«الشروق»: إن الخطة تشمل برامج زمنية على المدى القريب والبعيد، «سيتم تنفيذها من خلال لوائح مؤسسية صارمة» وبرامج للتوعية من خلال وسائل الإعلام، والاستعانة برجال الدين المسيحى والإسلامى، لتغيير السلوكيات المصرية فى التعامل مع المياه برش الشوارع والرى بالغمر ورى الحدائق العامة. وأضاف أن الدولة مسئولة فقط عن الحفاظ على حقوق مصر المائية فى نهر النيل، وعلى المواطنين حماية مياه النيل من التلوث وسوء الاستخدام، إضافة لترشيد استهلاكها. وأكد علام أن التعديلات القانونية التى تجريها الوزارة على قوانين الرى والمنتظر دخولها الدورة البرلمانية القادمة، ستتضمن بنود ترشيد استخدامات المياه، وعقوبات لسوء الاستهلاك؛ حفاظا على الأمن المائى المصرى، على حد قوله. وأضاف أن هذه الخطط ستدخل فى إطار الاستراتيجية المائية لعام 2050، كما تنفذ الوزارة بعض ملامح هذه الخطط الآن فى التطوير المؤسسى لبرامج إدارة الموارد المائية.