أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الخطة القومية للموارد المائية، والتى أعدتها الوزارة بمشاركة من جميع الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه بالدولة، وبالتعاون مع الحكومة الهولندية، سوف تسهم فى رفع كفاءة النظام المائى فى مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 145 مليار جنيه. وأوضح علام فى تصريحات، أمس، أن الخطة تهدف إلى تنمية الموارد المائية المتاحة للاستخدامات المختلفة، والحفاظ على نوعية المياه والحد من التلوث وتطوير خدمات توزيع وتوصيل المياه إلى جميع المستخدمين، بما يخدم برامج التنمية الشاملة، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وذلك فى ضوء سياسة الدولة الحالية فى مجال التوسع الأفقى والمشروعات القومية الكبرى. وأشار علام إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، التى تضمنت إعداد السياسة المائية والخطة القومية للموارد المائية حتى 2017، لتأمين الاحتياجات المتزايدة للطلب على المياه لقطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب والأغراض المنزلية وغيرها، وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى حوالى 145 مليار جنيه. وقال إن وزارة الإسكان هى المسؤولة عن تنفيذ أعمال تبلغ تكلفتها حوالى 62٪ من جملة الاستثمارات، فى حين أن وزارة الموارد المائية والرى مسؤولة عن تنفيذ أعمال تبلغ تكلفتها حوالى 32٪ من جملة الاستثمارات، فى حين أن القطاع الخاص سوف يتولى تنفيذ أعمال تبلغ تكلفتها 5٪ من إجمالى التكلفة الاستثمارية لهذه الخطة. وأضاف علام أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى دعم جميع الجهات المشتركة فى تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية على المستويين المركزى واللامركزى، لتفعيل عملية التخطيط واتخاذ القرار، وصياغة بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية.
