انهال سيل من الأخبار الاقتصادية السيئة على رئاسة باراك أوباما، التي خسرت أيضا اثنين من مسئولي الإدارة مكلفين بهذا الملف، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ. فما كاد كابوس البقعة النفطية في خليج المكسيك يبتعد هذا الأسبوع حتى جاء الوضع الاقتصادي، الذي ما زال مثيرا للقلق في الولاياتالمتحدة، ليذكر الفريق الديمقراطي الحاكم بأنه قد يحجب النجاحات التي حققها في ملفات أخرى، وأظهرت الأرقام التي أعلنت أمس الجمعة، أن البلاد خسرت 131 ألف وظيفة في يوليو، أي أكثر بكثير مما كان متوقعا، وظلت البطالة عند نسبة 9.5%، وهي نسبة مرتفعة تاريخيا بعد انكماش 2008-2009 الذي كلف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة. وبالرغم من عودة معدلات النمو في الولاياتالمتحدة إلى معدلها الطبيعي منذ سنة، فإنه ما زال محدودا عند 4.2% في الفصل الثاني، فيما ظلت مؤشرات ثانوية عديدة أخرى عند الحد الأدنى. واستبعد البيت الأبيض إمكانية الوقوع مجددا في الانكماش، لكن العديد من خبراء الاقتصاد يحذرون من سنوات ركود اقتصادي وبطالة مرتفعة، شبيهة بما عرفته اليابان في تسعينات القرن الماضي، وحرصا منه على التشديد على المؤشرات الايجابية النادرة على خلفية وضع رديء عموما، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الجمعة أن التوظيف "ازداد في القطاع الخاص منذ سبعة أشهر"، لكن باعتراف الرئاسة نفسها فان هذا النمو ما زال "غير كاف لتقليص معدل البطالة". وذكر أوباما ب"أن الانكماش الذي ما زلنا ننهض منه هو الأخطر منذ الأزمة الكبرى" في ثلاثينات القرن الماضي. وأوضح الرئيس الأمريكي "نعلم أيضا أن الخروج من انكماش يتطلب وقتا،" مؤكدا "أن طريق النهوض ليست خطا مستقيما". واقر بأنه "بالنسبة للموظفين والعائلات والشركات الصغرى في الولاياتالمتحدة فان التقدم يجب أن يحدث بسرعة أكبر"، داعيا مجددا الكونجرس لتبني تدابير محددة لتحفيز التوظيف الذي ما زال أكثر تواضعا من خطة الإنعاش الضخمة بقيمة 787 مليار دولار في ربيع 2009 والتي انعكاساتها مرشحة للتلاشي. لكن هذه الخطة هي في الواقع مجمدة لأن أعضاء مجلس الشيوخ الذين يفترض أن يوافقوا عليها، ذهبوا في عطلتهم الصيفية مساء الخميس لخمسة أسابيع، وفي أفضل السيناريوهات فان هذه التدابير قد يصوت عليها منتصف سبتمبر المقبل.
