صرح وزير الأمن الصومالي اليوم الأربعاء أن النزاع الدموي الدائر في الصومال يمثل مشكلة دولية بعد التفجيرات الانتحارية التي أودت بحياة 76 شخصا في العاصمة الأوغندية كمبالا في الأسبوع الماضي. وأعلنت جماعة الشباب الصومالية الإسلامية المتمردة مسئوليتها عن هذه التفجيرات التي وقعت في ملعب للرجبي ومطعم إثيوبي في الوقت الذي كان يشاهد فيه مشجعو كرة القدم المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في الحادي عشر من الشهر الحالي. وكان هذا الهجوم هو الأول الذي يشنه المتمردون على أرض أجنبية وتم تنفيذه انتقاما لتواجد قوات حفظ السلام الأوغندية وحذروا من شن المزيد من الهجمات . ويعتقد وزير الأمن القومي والتنمية الإقليمية الصومالي أحمد عبد السلام حاج آدم أن جماعة الشباب ، التي تزعم أن لها صلات بتنظيم القاعدة ، أثبتت مدى خطورتها على العالم على نطاق واسع. وصرح للصحفيين في العاصمة الكينية نيروبي: منذ عام لم يعتقد أحد أنهم سوف يصلون إلى كمبالا أو كينيا أو أي مكان أخر. متابعا: التهديد موجود وحقيقي. وأضاف: أول الضحايا هم الشعب الصومالي ولكن الأمر لن يقتصر على الصوماليين. ووصف آدم الصراع بأنه حرب دولية ودعا إلى المزيد من المساعدات الأجنبية لقتال المقاتلين الأجانب الذين يقول دبلوماسيون غربيون ومصادر أمنية أنهم يتدفقون إلى الدولة التي تسودها الفوضى في منطقة القرن الإفريقي. وقال: هذا الصراع ربما بدأ بين العشائر الصومالية منذ 20 عاما ولكن الحقيقة الآن هي أن هؤلاء الأشخاص يسببون دمارا في بلد مدمر بالفعل، وتابع: هذا هو السبب وراء حاجتنا إلى أن يعمل المجتمع الدولي معنا والقضاء على هذا التهديد. ولم يستطع الوزير أن يقدم بيانات بشأن عدد المقاتلين الأجانب الموجودين في الصومال. وينتشر حاليا نحو ستة آلاف من قوات حفظ السلام الأوغندية والبوروندية لدعم الحكومة الضعيفة والمدعومة من الغرب في الصومال ، على الرغم من أنه يجرى أعداد خطط ليصل قوام القوات إلى العدد المقترح الذي يبلغ ثمانية آلاف . ويرغب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في زيادة عدد القوة ليصل إلى 20 ألف وتغيير التفويض الممنوح لها للسماح لقوات حفظ السلام بمطاردة المتمردين. وتسود الفوضى الصومال منذ الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري في عام 1991. واندلع التمرد الحالي، الذي أودي بحياة أكثر من 20 ألف شخص، في مطلع عام2007 عقب غزو إثيوبيا البلاد للإطاحة بالنظام الإسلامي الحاكم هناك.