أكد المتمردون الحوثيون، اليوم الاثنين، ارتياحهم ودعمهم لاتفاق "محضر الآليات" الذي توصل إليه الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية في اليمن، من أجل تفعيل الحوار الوطني المزمع إطلاقه، واعتبروا انه يفتح الباب أمام مشاركة الجميع دون استثناء في الحوار. وقال بيان يحمل توقيع قائد التمرد عبد الملك الحوثي: "نعبر عن ارتياحنا ودعمنا للاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك المعارضة والمؤتمر الشعبي العام (الحاكم) والذي يهيئ الخطوات لإجراء حوار شامل لا يستثني احد". ويشمل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم السبت، عدة بنود عملية لإطلاق الحوار الوطني تنفيذا لاتفاق فبراير 2009 بين المعارضة والحزب الحاكم. ونص "اتفاق فبراير" على تأجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى أبريل 2011 مع إطلاق حوار وطني بين الأحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات. إلى ذلك، اعتبر الحوثي أن "إنهاء ظروف ومخلفات الحرب في محافظات صعدة وعمران والجوف من الركائز الأساسية لتطبيع الوضع السياسي"، مضيفا "ننتظر ان يتم الوفاء بالتزامات إطلاق كل المعتقلين دون تأخير أو استثناء وذلك لتجنيبهم وذويهم مزيدا من المعاناة الغير المبررة". وفي هذا الإطار، أكد مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية أنه بالتزامن مع الاتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم، صدرت توجيهات من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالإفراج عن 400 شخص من المعتقلين على ذمة التمرد، إضافة إلى 27 معتقلا من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال.